الحكومة تعلن عن حوافز جديدة للقطاع الخاص .. ونواب: وزارة المالية وفرت تيسيرات ضريبية عديدة .. ونسعى لزيادة الصادرات من خلال توطين الصناعة المحلية و8 مليارات جنيه لدعمها

* إبراهيم نظير: منح الممولين الحوافز والتيسيرات يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي
* وكيل موازنة النواب: الدولة وفرت سبل الدعم للقطاع الخاص لسهولة سداد الضرائب
* برلمانية : جهود واسعة من الدولة لدعم الصادرات تزامنا مع خطة توطين الصناعة

أعلنت الحكومة من خلال وزارة المالية إطلاق حزمة من البرامج التحفيزية لدعم القطاع الخاص ومساندته علي التعافي والانطلاق في ظل استمرار جائحة كورونا .
بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية واطلع صدي البلد علي نسخة منه، عن صرف 8مليارات جنيه ضمن برنامج دعم الصادرات المصرية وسداد مستحقات الشركات من إجمالي 23مليار جنيه ضمن مخصصات دعم المصدرين في الموازنة العامة للدولة .
وذكر التقرير أن الحوافز المساندة للقطاع الخاص تتضمن منح تيسيرات ضريبية لسداد المتأخرات الضريبية علي الممولين وإطلاق برنامج مبسط للمحاسبة الضريبية خصوصا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث سيتم سداد ضرائب مقطوعة ومحددة بحسب حجم الأعمال وإعادة التقييم بعد 5سنوات تالية .
أشار التقرير الي وجود مخططا استراتيجيا لإعادة رسم السياسات الضريبية بما في ذلك التيسير علي الممولين وقطاع الأعمال علي تقديم اقراراتهم الضريبية المميكنة و تسريع وتيرة دمج الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية وتوفيق أوضاعه وشموله برعاية الحكومة ودعمها .
وأوضح التقرير أن وزارة المالية ستركز بصورة كبيرة علي منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات ACI والذي جري تطبيقه مطلع الشهر الجاري، ومتابعة كافة الإجراءات الجمركية والرسائل الواردة أو الصادرة إلكترونيا وهو ما يساعد في تيسير حركة التجارة الدولية و دعم اكبر للمستثمرين والصناعات المغذية والتجميعية كصناعة وتجميع السيارات و غيرها .
وحول هذا الأمر أشاد نواب البرلمان بإجراءات وقرارات وزارة المالية التي تدعم القطاع الخاص لا سيما في آلية سداد الضرائب، وتخصيص ميزانية عالية لتنمية الصادرات المصرية.
في البداية، قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزارة المالية تبذل قصاري جهدها في دعم القطاع الخاص ومنحه العديد من الحوافز والتيسيرات التي تسهم في تعظيم استثمارته وذلك باعتباره الموازي لمنظومة الاقتصاد الرسمي وشريك أساسي في التنمية.
وأكد " نظير" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن تخصيص وزارة المالية لمبلغ 8 مليار جنيه لصالح دعم وتنمية الصادرات المصرية يسهم في خفض الواردات وتقليل تكلفة الاستيراد من العملة الصعبة، علاوة علي تشجيع المُصدرين علي توطين الصناعة المحلية ذلك الاتجاه التي تنتهجه الدولة ضمن خطتها الشاملة لتحقيق التنمية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن منح الممولين تيسيرات في المتأخرات الضريبية سيدفعهم إلي التعامل مع مصلحة الضرائب بشكل قانوني دون الاضطرار إلي التهرب من السداد وبالتالي ينعكس ذلك علي تحصيل كافة المستحقات الضريبية للدولة ودعم المواطن في تسهيلات السداد.
وتابع النائب، تولي الدولة تركيزا كبيرا علي زيادة الصادرات لا سيما في السلع البديلة للاستيراد التي تنتجها مصر، معقبا " في سلع الدول بتعملها مصر تنتجها بجودة اعلي وسعر ملائم وهذا ما يميز الصناعة المصرية".
ومن جانبه قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن القيادة السياسية ممثلة في وزارة المالية وفرت مختلف السبل التي تدعم تيسير سداد الضرائب من الممولين وذلك لمجابهة التهرب الضريبي ودعم أصحاب الأعمال والمشروعات بمختلف أحجامها.
وأضاف " عمر" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في زيادة ارتفاع مؤشر الصادرات المصرية حيث يأتي ذلك نتيجة وضع الدولة خطة استراتيجية فعالة ترتكز علي عدة عوامل منها تشجيع الصناعة المحلية وتحفيز المصدرين بشكل قوي علي التوسع في أنشطتهم التجارية والصناعية.
ولفت وكيل لجنة الموازنة، إلي وجود أزمة تضخم عالمية ولهذا تسعي الدولة إلي الاعتماد علي تحفيز التصدير ومنح المُصدرين كافة سبل الدعم مما ينعكس بالإيجاب علي معدل النمو الاقتصادي.
وتابع النائب، كما نسعي تحصيل كافة المستحقات الضريبية من الشرائح المستهدفة لتعظيم إيرادات الدولة مما يسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة.
فيما أشادت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بجهود القيادة السياسية في دعم الصادرات المصرية حيث برز ذلك من خلال عددا من الإجراءات والقرارات كان من بينها تخصيص مبلغ 8 مليار جنيه لصالح التصدير ويأتي ذلك تزامنا مع خطة الدولة في توطين الصناعة المحلية.
وأضافت " متي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن قيام وزارة المالية بمنح تيسيرات ضريبية للممولين من شأنها تذليل العقبات والتحديات أمامهم مما يعمل علي تمكنهم من السداد بآلية ميسرة.
وناشدت النائبة، بأهمية مراجعة التشريعات الخاصة بالضرائب وتطبيق فلسفتها بشكل صحيح علي أرض الواقع وبالتالي يتم تحقيق الأهداف المنشودة.