بعد توجيهات السيسي|نائب بالشيوخ: الإصلاح الاقتصادي السبب في صمود الدولة أمام الأزمات

أيد حمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق دراسات الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر وعملية التنمية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة خلال ال 7 سنوات الماضية وهو السبب في الصمود فى مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعها بعد قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016.

قرارات الإصلاح الاقتصادى
وأضاف محمد الصالحى ل صدى البلد" أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كان لها آثارها الناجحة فى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، كما ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر وحظيت باشادات كبيرة وغير مسبوقة من كافة المنظمات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية والتى أكدت فى تقاريرها أيضاً أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية بتحسين أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.
ووجه النائب تحية قلبية الى الرئيس السيسى لحرصه المستمر على توجيه الشكر والتقدير للشعب المصرى العظيم الذى لم يتردد لحظة فى تقديم جميع انواع الدعم والتأييد لانجاح قرارات الاصلاح الاقتصادى مؤكداً أن دعم الشعب المصرى لهذه القرارات لم يأت من فراغ وإنما جاء ثقة فى الرئيس السيسى الذى ليس له أى هدف سوى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحياة معيشية كريمة لكل المصريين وفى القلب منهم اهالينا من البسطاء والفقراء الذين يحتلون مكانة كبيرة داخل قلب وعقل القيادة السياسية المصرية.
كما وجه الدكتور محمد الصالحى التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه الحقيقى على تحمل المواطنين من محدودى الدخل أى اعباء مالية لفاتورة الاصلاح الاقتصادى من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم العديد من المبادرات خاصة المبادرات الصحية التى استفاد منها جميع المصريين، مشيداً بنجاح الحكومة فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية الخاصة بتنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادى.
وأوضح أهمية توقع صندوق النقد الدولى بأن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8.6 مليار دولار في العالم المالى الحالي كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواصل.
تجدر الإشارة الى أن مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي حصدت إشادات دولية عديدة على مدار السنوات الأخيرة خصوصا في ظل تمكنها من مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الكبرى والتي أثرت سلبياً على العديد من اقتصاديات الدول الكبرى.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية".
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتباطؤ معدل النمو العالمي، وانعكاسات تلك التداعيات على النشاط الاقتصادي الوطني.
ووجه الرئيس باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية، خاصةً ما يتعلق بتصاعد معدلات التضخم العالمي وارتفاع اسعار الغذاء والطاقة في ضوء نقص المعروض العالمي منهما، إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام المالي الحالي مقداره حوالي 5%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة، نتيجة الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل.
وفيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ التي انعقدت بشرم الشيخ، أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تم الإعلان عنه خلال القمة من استضافة القاهرة لمركز الأمم المتحدة الإقليمي لتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمقرر له أن يكون داخل إطار المقر الاقليمى للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما عرضت وزيرة التخطيط أيضاً أهم مبادرات الوزارة خلال القمة خاصةً مشروعات صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، مشيرةً إلى أن الصندوق باعتباره الذراع الاستثماري للدولة يقوم بالترويج لبرنامج الهيدروجين الأخضر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كما وقع صندوق مصر السيادي خلال القمة على اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأسيس أول صندوق للكربون بقيمة مليار جنيه، والذي يهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستثمار المستدام، والتي ستساهم في دعم المشروعات المحلية التي تهدف إلى نزع الكربون، مع وضع معايير محددة لقياس خفض الانبعاثات والتحقق من كمياتها.
وفيما يتعلق بالمبادرات التنموية الأخرى التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس، وذلك للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ساهمت في إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وبناء قدرات الكوادر في هذا الخصوص.
كما اطلع الرئيس على تطورات دعم مصر للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقراً على مستوى القارة وفقاً لمعايير التنمية المستدامة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة من أجل تعزيز قدرة أفريقيا على الصمود في مواجهة تغير المناخ"، والتي ستتم تحت رعاية الرئيس.