عاصفة غضب تجتاح بريطانيا.. إضرابات تشل قطاعات حيوية بسبب تدني الأجور

يعاني العالم حاليا أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد، تختلف حدتها من دولة إلى أخرى، وتختلف بالتبعية ردود الفعل الشعبية عليها في كل دولة، وقد بات من الواضح أن الأزمة في بريطانيا تحديدا، تأخذ منحى متصاعد في الآونة الأخيرة، يظهر في إعلان العاملين في 7 قطاعات نيتهم الدخول في إضرابات مفتوحة، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، احتجاجا على ظروف العمل، وللمطالبة بتحسين أجورهم.
وذكر تقرير لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه من المتوقع أن يشمل الإضراب قطاعات: الصحة والمواصلات العامة وخدمات توصيل الطلبات، ويشارك فيه عشرات الآلاف؛ احتجاجا على انعكاسات أزمة الركود الاقتصادي على أوضاعهم المعيشية.
قطاع النقل
ودخل عمال السكك الحديدية إضرابا، بداية من أمس السبت، 26 نوفمبر، احتجاجا على قرارات حكومية بالاستغناء عن عدد من الموظفين بالقطاع، ورفضها رفع الأجور بنسبة 7% بما يتناسب مع نسبة التضخم، ومن المقرر أن يستمر الإضراب في شكل موجات متتالية خلال شهري ديسمبر ويناير القادمين، ومن المتوقع أن يؤثر توقف العمل لساعات إضافية بدءا من 18 ديسمبر وحتى 2 يناير على انتظام حركة التقاطر.
كما يخطط عدد من الاتحادات النقابية للمشاركة في الإضراب هذا الشتاء، مثل اتحاد عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، اعتراضا على تعنت وزارة النقل في التوصل لاتفاق بشأن رفع الأجور بنسبة 7% وتوفير تأمينات وظيفية، حيث يقول سائقي القطارات إنهم لم يحصلوا على أي زيادة في الأجور منذ عام 2019، كما يشارك في الإضراب عمال 14 شركة من أصل 28 شركة للقطارات في عموم البلاد.
وقد أعلن اتحاد عمالي يضم سائقي حافلات شركات "ستاجيكوتش" و"مترولاين" و"أبيليو" للنقل البري في أنحاء العاصمة البريطانية لندن، دخولهم في إضراب خلال أيام محددة من شهري نوفمبر وديسمبر، بسبب رفض الشركات الثلاث الانخراط في مفاوضات جادة بشأن زيادة الأجور بما يتناسب مع أزمة التضخم، وتقديمها لعروض هزيلة وغير مرضية للعمال الذين يعدون من بين أقل عمال لندن أجورا.
البريد
يخطط عمال هيئة البريد الملكية للدخول في إضراب خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ويعتزم أعضاء نقابة عمال الاتصالات بدء نزاع طويل الأمد على مدار الشهرين للمطالبة برفع الأجور ووضع خطط لتحديث الهيئة، بعد رفضهم العرض المقدم من مسئولي الهيئة والذي وصفه المسئولون ب"العرض الأخير" بزيادة الأجور بنسبة 9% خلال 18 شهرًا، وتفعيل نظام المشاركة في الأرباح وتحسين شروط التسريح الطوعي للعمال.
القطاع الصحي
ويدخل أعضاء الأطقم الطبية في كل من إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية في إضراب خلال يومي 15 و20 ديسمبر، وتشارك الكلية الملكية للتمريض فيه لأول مرة، بعد انقضاء مهلة الخمسة أيام التي وضعتها الكلية كحد أقصى للتفاوض مع الحكومة على رفع الأجور دون تقدم يذكر، كما تشارك الآلاف من ممرضات هيئة الخدمات الصحية الوطنية للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 5%، حيث يعربن عن استيائهن من خفض أجورهن بنسبة 20% منذ عام 2010، كما يطالبن بأجر عادل للنوبات الإضافية وتخفيف ضغط العمل الناتج عن شغور قياسي في وظائف التمريض.
ويعتزم صغار الأطباء الحاصلين على درجة الماجستير(دون درجة الاستشاري) تنظيم إضراب في التاسع من يناير القادم، احتجاجا على خفض أجورهم بنسبة26.1% منذ عام 2018، في حين زادت أعباء عملهم خاصة خلال مرحلة تفشي وباء كورونا، ويقولون إن زيادة الأجر بنسبة 2% التي حصلوا عليها إبان فترة الجائحة لم تعد تتناسب مع نسبة لتضخم الحالية، كما يشكون استثناءهم من زيادة بنسبة 4.5% خُصصت لأعضاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
كلية التمريض ببريطانيا تؤكد إضراب أعضائها عن العمل يومي 15 و20 ديسمبر المقبل
البريطانيون يواجهون مصاعب بسبب إضراب العاملين في القطارات
وتنظم 5 اتحادات اقتراعا لتحديد موعد إضراب بالتنسيق مع أعضاء القطاع الطبي من غير الأطباء والممرضات كالمسعفين والقابلات وأخصائيي العلاج الطبيعي والعمال، كما صوت أعضاء جمعية تشارترد للعلاج الطبيعي في اسكتلندا على خطة للإضراب خلال الستة أشهر القادمة، لكنهم ينظرون في عرض قدمته الحكومة الاسكتلندية بزيادة الرواتب بنسبة 7% و11% لأصحاب الأجور المتدنية.
ويجري أخصائيو العلاج الطبيعي في إنجلترا وويلز، اقتراعا مماثلا يستمر حتى 12 ديسمبر، قد ينظمون على أثره إضرابا من أجل تحسين الأجور، وتصوت القابلات والعاملات في مجال دعم الأمومة لصالح الإضراب للتعبير عن رفضهن زيادة بنسبة 4% في الرواتب؛ لكونها أقل من نسبة التضخم، كما يصوت أطباء الأسنان والأطباء النفسيون وأخصائيو السمع والعيون وعمال الصيانة والنظافة والمطاعم والفنيون والإداريون لصالح الإضراب قبيل حلول الكريسماس.
وكان أعضاء الهيئة الوطنية للخدمات الصحية، وهي الاتحاد الطبي الأكبر على مستوى الأقاليم المنضوية تحت التاج البريطاني، قد أعلنوا تنظيم اقتراع يشارك فيه 350 ألف موظف للإضراب، قبل أن يعلقوه في اسكتلندا على خلفية تفاوضهم مع الحكومة الاسكتلندية على تحديد راتب ثابت قدره 2200 جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 11% بدلا من نسبة 5% عرضتها الحكومة سابقا.
قطاع التعليم
نظم المعلمون في اسكتلندا إضرابا عن العمل في 24 نوفمبر الجاري، للاحتجاج على رفض الحكومة رفع أجورهم بنسبة 10%، كما شارك أساتذة الجامعات وإداريو المكتبات الجامعية والباحثين في 150 جامعة في المملكة المتحدة، وأعلنوا مواصلته في الثلاثين من نوفمبر والأول من ديسمبر، في أضخم تحرك من نوعه ينظمه العاملون بالتعليم العالي، حيث قال مسئولو اتحاد الكليات والجامعات إن المحاضرين والأكاديميين عانوا لعقد كامل من عدم تناسب أجورهم مع نسبة التضخم، ولم يحصلوا سوى على زيادة قدرها 3% خلال الصيف الماضي.
ويطالب أعضاء هيئات التدريس المختلفة بتحسين ظروفهم المعيشية، وإلغاء العقود المجحفة التي يعملون بموجبها وزيادة المعاشات التقاعدية التي تتسبب بصورتها الحالية في خسارة المتقاعد لحوالي 35% من دخله، ومن المتوقع أيضا أن ينظم العمال والإداريون وموظفو الأمن في 19 جامعة تحركا مماثلا للمطالبة بحقوقهم.
موظفو الحكومة
أعلن اتحاد الخدمات التجارية والعامة دخول مائة ألف من أعضائه من موظفي الحكومة في إضراب مفتوح لمدة شهر بداية من منتصف ديسمبر المقبل للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 10% وتحسين شروط العمل الاجتماعية والتأمينية، وسيعلن اليوم المحدد لاحقا، كما أعلن كل من موظفي وزارة النقل، بمن فيهم أعضاء وكالة معايير السائقين والمركبات، وموظفي وزارة الداخلية بمن فيهم قوات حرس الحدود، وموظفي وزارة البيئة والغذاء وشئون الريف بما فيهم أعضاء وكالة المدفوعات الريفية تنظيم إضراب عن العمل، بسبب رفض الحكومة الانصياع لمطالبهم بحجة أنها ستكلف الميزانية 2.4 مليار جنيه استرليني وهو ما تعجز عن توفيره حاليا.
خدمات توصيل الطعام
صوت عمال توصيل طلبات الطعام لدى عدد من سلاسل المطاعم الشهيرة لصالح تنظيم إضراب عن العمل، للاحتجاج على تدني أجورهم رغم ظروف عملهم الشاقة وأحوالهم المعيشية المتردية، في حين تحقق الشركات العملاقة التي يعملون بها أرباحا طائلة، وسيحددون موعد بدء الإضراب لاحقا.
كما أعلن عمال تخمير وتوزيع المشروبات الكحولية في عدد من الشركات الدخول في إضراب عن العمل داخل مقار الشركات بدءا من الخامس من ديسمبر، رفضا لعرض قدمته الشركات بزيادة أجورهم بنسبة 3% بالإضافة إلى منحهم علاوة قدرها 650 جنيه إسترليني تُدفع مرة واحدة، حيث اعتبروا العرض غير متناسب مع تفاقم أعباء المعيشة بسبب أزمة التضخم.