أقر مجلس النوب الروسي "الدوما" أمس الخميس تعديلات جديدة على قانون يخص "المثليين" يحظر الترويج للعلاقات الجنسية "غير التقليدية" ول"استغلال الأطفال جنسيا وتغيير الجنس". وردًا مع القرار، عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه "لهذه الإجراءات القمعية"، معتبرا أنها "ستغذي رهاب المثلية وتعزز القمع الشديد لكل الخطابات النقدية والبديلة" في روسيا.
من جهته، صادق مجلس النواب الروسي أمس على تعديلات تهم تطبيق قانون يمنع "الترويج لما يسمي مجتمع الميم". ويحظر القانون الجديد الذي يعد نسخة معززة لقانون يعود إلى العام 2013 وتعرض لانتقادات شديدة ومنع "الترويج المثليين" بين القاصرين، "الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية" للجميع وفي وسائل الإعلام وعلى الإنترنت وفي الكتب والأفلام.
غرامة مالية في هذا السياق، قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب عبر بيان، إن "الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية محظور كما تم فرض حظر على الترويج لاستغلال الأطفال جنسيا وتغيير الجنس". وأضاف "الغرامات تصل إلى 10 ملايين روبل" (حوالي 160 ألف يورو) بحق المخالفين. وليصبح النص قانونا ساري المفعول، يتعين أن يصادق عليه المجلس الأعلى في البرلمان، مجلس الاتحاد، ويوقعه الرئيس فلاديمير بوتين. وردا على القرار، قالت ناتاليا سولوفيوفا رئيسة المنظمة غير الحكومية (شبكة مجتمع الميم الروسية) "سنحمي الأفراد من هذا القانون العبثي". ووفقا لسولوفيوفا، تتوقع منظمتها "زيادة الضغوط على الناشطين وحجب مزيد من المواقع ورقابة أكبر في وسائل الإعلام والسينما والصناعات الأخرى".
تنديد أوروبي من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس إنه "يأسف لهذه الإجراءات القمعية"، معتبرا أنها "ستغذي رهاب المثلية وتعزز القمع الشديد لكل الخطابات النقدية والبديلة" في روسيا. يعتبر الكرملين نفسه مدافعا عن القيم "التقليدية" في مواجهة عالم غربي يقول إنه ينحو نحو الانحطاط.
واعتبر فولودين وهو مواطن روسي، أن هذا القانون "سيحمي أطفالنا ومستقبل هذا البلد من الظلام الذي تنشره الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية. لدينا تقاليدنا الخاصة وقيمنا الخاصة". الشهر الماضي، قال مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يشعر بقلق "عميق" بشأن تشديد القانون المتعلق بمجتمع الميم في روسيا، بعد تصويت مجلس "الدوما" على النص في قراءة أولى.
