مخاوف من تصعيد.. ألمانيا وفرنسا تتحركان ضد أمريكا

دعت ألمانيا وفرنسا إلى رد فعل أوروبي مشترك ضد قانون خفض التضخم في أمريكا الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي تمييزي، وسط مخاوف من أنها تخاطر بإشعال حرب تجارية بين بروكسل وواشنطن.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير ونظيره الألماني روبرت هابيك، في بيان مشترك، إنهما يدعوان إلى سياسة صناعية للاتحاد الأوروبي من شأنها تمكين شركات التكتل من "الازدهار في المنافسة العالمية".
وأضافوا: "نريد أن ننسق عن كثب نهجا أوروبيا لمواجهة تحديات مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة".
ولتحقيق هذا الهدف، أشاروا إلى أنهم "سيستكشفون إمكانيات السياسة الصناعية لمنع الآثار السلبية للتدابير الحمائية التي تتخذها بلدان ثالثة مع ضمان اتباع جميع الأطراف لقواعد منظمة التجارة العالمية".
ويوفر قانون خفض التضخم، الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس، إعانات ضخمة وإعفاءات ضريبية تهدف إلى دعم الصناعة الخضراء الأمريكية. ووصف البيت الأبيض ذلك بأنه الإجراء الأكثر عدوانية لمعالجة أزمة المناخ والتضخم المتفشي.
بعد فضيحة رغبتها بسقوط أوكرانيا.. ألمانيا ترد علي تصريحات جونسون الكارثية
لبنان تحبط دخول مخدر الكوكايين إلى فرنسا
ومع ذلك، أثار مسؤولو الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن هذا القانون، واصفين إياه بأنه "خطر" على بعض الشركات الأوروبية. وتشعر بروكسل بالقلق من أن القانون، الذي يدعم مصنعي السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، يضع نظراءهم الأوروبيين في وضع غير عادل في السوق الأمريكية المربحة.
ويأتي البيان الفرنسي الألماني المشترك بعد أن ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الشهر الماضي أن البلدين اتفقا على أن الاتحاد الأوروبي سينتقم من الولايات المتحدة إذا مضت قدما في خطة الدعم.
ومع ذلك، في ذلك الوقت، قيل إنهم كانوا يأملون في حل نزاعهم عبر فرقة العمل الأمريكية والاتحاد الأوروبي المعنية بقانون خفض التضخم ، الذي تم إطلاقه في 26 أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، لم تلق المحاولات الأخيرة لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي سوى القليل من الحماس من الجانب الأمريكي، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وقدم بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، تذكيرا بأن القانون يدخل حيز التنفيذ في غضون عدة أسابيع فقط، وبمجرد تنفيذ القانون، سيكون قد فات الأوان بالنسبة لنا لتحقيق أي تغييرات.
وأضاف أنه إذا فشلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة، فمن المرجح أن يرفع التكتل دعوى قضائية ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.