صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي يخططون لرفع أسعار الفائدة

قال ثلاثة من كبار صانعي السياسات اليوم الجمعة، إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يرفع أسعار الفائدة بما يكفي لتثبيط النمو في الوقت الذي يحارب فيه التضخم المرتفع للغاية، وقد يبدأ قريبًا في خفض كومة ديونه البالغة 5 تريليونات يورو (5.2 تريليون دولار).
وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لمحاربة التضخم من رقمين، قام البنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة بأسرع وتيرة على الإطلاق فيما لا يزال هناك المزيد من التحركات في طور الإعداد ، حتى لو أشارت بعض التعليقات يوم الجمعة إلى حدوث تباطؤ.
استقرار أسعار الذهب عالمياً مع تراجع التوترات الجيوسياسية والتركيز على مسار رفع الفائدة
بسبب رفع الفائدة .. استمرار النزيف في أسهم بورصة وول ستريت
وتحدثت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في تتابع سريع في مؤتمر مالي كبير في فرانكفورت، ورئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، ومحافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت، جميعهم طرحوا قضية رفع معدل إيداع البنك المركزي الأوروبي البالغ 1.5٪ إلى منطقة 'تقييدية' ، وهو مستوى يُشاهد عادة أعلى من 2٪ حيث يوقف البنك النمو.
كما جادلوا بضرورة البدء في إنهاء الكومة الهائلة للديون الحكومية للبنك ، والتي تراكمت خلال العقد الماضي عندما كان البنك المركزي الأوروبي لا يزال يكافح التضخم الهزيل.
ولكن التعليقات احتوت أيضًا على الكثير من الفروق الدقيقة، والتي رأى البعض أنها تشير إلى حل وسط محتمل بين المحافظين، الذين يضغطون من أجل تشديد سريع ، وعدد صغير من السياسات ، ومعظمهم من الأطراف الجنوبية للكتلة.
وقال نوت في كلمة "مع تشديد موقف السياسة النقدية بشكل أكبر ، من المرجح أن تتباطأ وتيرة (السعر) الزيادات".
واضاف أن التباطؤ بعد الارتفاعات المتتالية بمقدار 75 نقطة أساس لن يكون مفاجئًا نظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي قد ادعى بالفعل 'تقدمًا جوهريًا' في تشديد السياسة ، لكن التعليقات من الصقر الرئيسي لا يزال من المرجح أن تخفف من توقعات رفع أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه ، قدم ناجل حجة لبدء الجريان السطحي للسندات في بداية عام 2023 ، وهو تاريخ أبكر مما دعا إليه معظم الآخرين ، مما يشير إلى أن الزيادات المتواضعة في أسعار الفائدة يمكن أن تقترن ببداية أسرع للتشديد الكمي.
وقال ناجل 'يجب أن نبدأ في تقليص حجم حيازاتنا من السندات في بداية العام المقبل بالتوقف عن إعادة الاستثمار الكامل لجميع السندات المستحقة السداد'.
ورأى المحلل في TS Lombard Davide Oneglia أن الحل الوسط يتخذ شكلًا يركز على الجريان السطحي للميزانية العمومية ، والمعروف أيضًا في التشديد الكمي أو QT ، حتى لو كان البنك المركزي الأوروبي مستعدًا للحفاظ على تحيزه للإفراط في التشديد.
وقال "إن الصفقة الكبرى في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تتشكل قبل اجتماع ديسمبر، ما قد يعني زيادات أبطأ في مقابل QT المبكر و / أو الأسرع".
كما دعا نوت إلى البدء السريع في تسريب الديون، بحجة أنه سيخفض التضخم ويخفض ذروة معدل الفائدة المطلوب للتحكم في نمو الأسعار.
ومع ذلك ، قالت لاجارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، إن أسعار الفائدة ستظل أداة السياسة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي ، ومن المرجح أن يحدث نفاد الميزانية العمومية في الخلفية.
وأضافت: 'مع الاعتراف بأن أسعار الفائدة تظل الأداة الأكثر فاعلية لتشكيل موقف سياستنا ، فمن المناسب أن يتم تطبيع الميزانية العمومية بطريقة محسوبة ويمكن التنبؤ بها'.
ولدى البنك المركزي الأوروبي خبرة قليلة في تأثير تقليص ميزانيته العمومية ، والتي لا تتجاوز 9 تريليون يورو.
ورفعت تكاليف التمويل للبنوك الشهر الماضي ، على أمل أن يبدأ المقرضون في سداد القروض متعددة السنوات ، المسماة عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل.
ومع ذلك ، في احتمالية السداد الأولى بموجب الشروط الجديدة ، تم سداد 296 مليارًا أو 14٪ فقط من هذه القروض ، وهو ما يقل كثيرًا عن 500 مليار تقريبًا التي تتوقعها الأسواق ، مما يشير إلى أن إجراء الميزانية العمومية لا يمكن التنبؤ به أكثر من تحركات الأسعار.