رئيسة المركزي الأوروبي تؤكد مواصلة رفع أسعار الفائدة رغم زيادة خطر الركود

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى رفعها إلى مستويات تقيد التوسع الاقتصادي من أجل خفض التضخم الذي ارتفع إلى أكثر من خمسة أضعاف الهدف الرسمي.
قالت لاجارد يوم الجمعة إن «خطر حدوث ركود» قد ازداد ، لكن الانكماش في حد ذاته لن يكون كافياً لترويض الأسعار المرتفعة. بعد أن نفذ بالفعل أشد إجراءات تشديد نقدي في تاريخه ، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى 2% أو أكثر الشهر المقبل من 1.5% الآن.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي في كلمة ألقتها في فرانكفورت: «نتوقع رفع أسعار الفائدة أكثر – وقد لا يكون سحب التسهيلات كافياً». «في النهاية ، سنرفع المعدلات إلى المستويات التي تعيد التضخم إلى هدفنا متوسط الأجل في الوقت المناسب».
إقرأ أيضاً
* لاجارد: على المركزي الأوروبي مواصلة رفع الفائدة حتى مع ارتفاع مخاطر الركود
* كريستين لاجارد: انخفاض قيمة اليورو زاد من الضغوط التضخمية
يؤكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن تكاليف الاقتراض يجب أن تستمر في الارتفاع لمواجهة أسرع تضخم منذ تقديم اليورو منذ أكثر من عقدين. ولكن بعد الارتفاعات المتتالية التي بلغت 75 نقطة أساس ، قد تتضاءل الشهية لمثل هذه التحركات الضخمة ، خاصة وأن التوقعات تشير إلى ركود الشتاء في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
في الواقع ، تشير المناقشات الأولية إلى أن خطوة نصف نقطة قد تكون أكثر ترجيحًا في القرار النهائي لهذا العام في 15 ديسمبر ، طالما أن قراءة التضخم لهذا الشهر لا تنتج مفاجأة صعودية أخرى ، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع.
قال نائب الرئيس لويس دي جويندوس هذا الأسبوع إن التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ، والذي بلغ 10.6% في أكتوبر ، سيظل على الأرجح "مرتفعًا" لعدة أشهر.
على غرار لاجارد ، قال إن الخلفية الاقتصادية الضعيفة ، مدفوعة بالحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة اللاحقة ، لن تحد من الأسعار في حد ذاتها.
وقالت لاجارد: «التضخم في منطقة اليورو مرتفع للغاية». «تشير التجربة التاريخية إلى أنه من غير المرجح أن يؤدي الركود إلى انخفاض التضخم بشكل كبير ، على الأقل في المدى القصير.»
من المقرر أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل. وأعاد الرئيس التأكيد على المبادئ الأساسية التي سيتم تطبيقها على العملية المعروفة باسم التشديد الكمي والتي سيتم وضعها في ديسمبر. وأكدت لاجارد: «من المناسب أن يتم تطبيع الميزانية العمومية بطريقة محسوبة ومتوقعة».
أسعار الفائدة فى أوروباالاقتصاد الأوروبيالبنك المركزي الأوروبيكريستين لاجارد