أسبوع حافل ل الأسواق العالمية يحدد ملامح تحركها المرتقب فى 2022

الأسواق العالمية من المقرر أن تشهد أسبوعًا حافلًا، إذ يعقد 20 بنكًا مركزيًا اجتماع السياسة النقدية فى هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يحدد ملامح تحركها المرتقب في 2022، وفقا لوكالة بلومبرج.
ومن المحتمل أن تظهر الخلافات بالكامل هذا الأسبوع مع القرارات النهائية لعام 2021 المستحقة فى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ، والبنك المركزي الأوروبي ، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا ، وهي القرارات المسؤولة معًا عن السياسة النقدية فى نصف الاقتصاد العالمي تقريبًا، إلى جانب انعقاد 16 بنكًا آخر اجتماعات لتحديد الفائدة في الأسبوع الجاري.
وقالت فريا بيميش، رئيسة قسم الأبحاث الكلية في شركة TS Lombard: «إن احتمال حدوث زلات سياسية أكبر بكثير الآن، كما أضافت أن توقعات التضخم مضطربة بسبب "توطن الوباء"».
ويجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الأربعاء أنه سيقدم انسحابًا أسرع من التحفيز مما كان مخططا له قبل شهر واحد فقط. بل إنه قد يلمح إلى انفتاحه لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا في عام 2022 إذا استمر التضخم بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة عقود.
إقرأ أيضاً:
الليرة التركية ترتفع عقب خطة أردوغان لمكافحة الدولرة
خبير مصرفي يوضح الأهمية الإستراتيجية للمجلس التنسيقي للسياسة النقدية والمالية
يُذكر أن إن التوقعات بالنسبة لنظرائه فى البنوك المركزية أقل وضوحًا، حيث تشير إلى نهاية عامين تزامنوا فيهما إلى حد كبير مع جهودهم الرامية إلى معالجة ركود متحورات كورونا، ليجدوا التضخم يرتفع مرة أخرى أقوى مما كان متوقعًا فى العديد من الاقتصادات الرئيسية.
وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن تنهي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التحفيز الطارئ، إلا أنها ستلتزم بسياسة توسعية يوم الخميس، حيث تصر على أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل لن تستمر، مثل تكاليف الطاقة، وغيرها. وأشارت لاجارد إلى أنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة فى عام 2023.
كما تسمح ضغوط الأسعار المنخفضة فى اليابان لمحافظ البنك الياباني هاروهيكو كورودا بالتمسك بموقف متشدد، حتى فى الوقت الذي تطرح فيه الحكومة جولة أخرى من الإنفاق القياسي، والجدير بالذكر أن من المقرر انعقاد اجتماع لجنة السياسات يوم الجمعة.
يُذكر أن بنك الشعب الصيني بدأ فى تخفيف السياسة، حيث يهدد تراجع سوق العقارات بعرقلة النمو، فإن الاقتصادات الناشئة الأخرى مثل البرازيل وروسيا تضيق بشدة.
وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ فى ناتيكسيس إس أيه: «نحن على استعداد لزيادة الاختلاف في السياسة النقدية».
آراء خبراء وكالة بلومبرج
قال زياد داود كبير الاقتصاديين فى الاسواق الناشئة أنه «من المرجح أن يؤدي ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف العملات إلى تزامن تحركات أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة هذا العام. ومن المحتمل أن توفر السياسة النقدية الأمريكية الأكثر صرامة قوة عالمية أخرى لزيادة أسعار الفائدة فى العام المقبل».
ويُذكر أنه حتى إذا اختلف مسار أسعار الفائدة، فإن التباطؤ الواسع النطاق فى شراء السندات من شأنه أن يقلل من الدعم المقدم للاقتصادات. ويتوقع خبراء استراتيجيات الأبحاث العالمية في بنك أوفا أن تبلغ السيولة ذروتها فى الربع الأول من عام 2022، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا فى طريقهم لتقليص ميزانياتهم العمومية إلى 18 تريليون دولار بحلول نهاية العام المقبل من أكثر من 20 تريليون دولار في بداية العام.
كما يمكن أن تشمل الآثار المترتبة على الانقسامات فى السياسة العالمية ارتفاع الدولار مقابل ضعف اليورو واليوان، الأمر الذي قد يُحدث اضطرابات للعملة مع زيادة صادرات الصين مرة أخرى.
ويجدر الإشارة إلى أن البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة كشفت فى الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع لأعلى مستوى منذ حوالي 40 عامًا فى نوفمبر.
ويتوقع مراقبو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تظهر التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي للمرة الأولى أن غالبية صناع السياسة يتوقعون زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة في عام 2022.
وفى البنك المركزي الأوروبي، تتمسك لاغارد أيضًا بأن التضخم الذي سجل رقمًا قياسيًا سوف يهدأ فى نهاية المطاف – على الرغم من أن المسؤولين يعترفون بأن اختناقات العرض المستمرة تدل أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول مما كان يعتقد فى البداية، وأن بعض صناع السياسات يشعرون بعدم الارتياح لمجرد الوقوف إلى جانبهم.
ومع اقتراب الاقتصاد الأوروبي من مستويات ما قبل الأزمة، من المقرر أن تؤكد المؤسسة أن شراء السندات بموجب برنامجها الوبائي الذي تبلغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار) سينتهي فى مارس كما هو مخطط له.
وستستمر عمليات شراء الأصول العادية، والجدير بالذكر أن خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يتفقون على أن رفع أسعار الفائدة لن يكون على جدول الأعمال حتى عام 2023.
وفى النهاية، سوف تلعب شدة متحور «الأوميكرون» دورًا كبيرًا فى السياسة النقدية العام المقبل.