قال مصدر مسئول بوزارة البترول ، ان الحكومة لم تسدد مستحقات الشركات العالمية العاملة بالسوق المحلي التي يبلغ عددها نحو 38 شركه في مجال التنقيب والإنتاج عن الغاز الطبيعي ، موضحا ان آخر قسط تم صرفه من الحكومه للشركات بلغ مليار دولار بما يعادل 7 مليارات جنيه في شهر مارس الماضي . واضاف المصدرأنه كان من المقرر صرف مليار دولار في شهر يونيو الماضي إلا انه في نهايه السنة المالية ونفاد مخصصات وزاره البترول حال دون التزام الحكومة بدفع تلك المخصصات في الموعد المذكور . واكد انه لم يتم صرف تلك المستحقات لحين الانتهاء من تشكيل الحكومه الجديده المزمع الانتهاء من تشكيلها الأيام المقبلة. فيما قال مسئول تنفيذي في شركة ايني الايطالية للنفط والغاز اليوم الخميس إن مصر لم تعد تصدر أي كميات من الغاز. وقال ماركو ألفيرا رئيس قطاع المعالجة والتخزين والنقل لدى ايني خلال مؤتمر "مصر لم تعد تصدر (الغاز)." وذكر مصدر حكومي إيطالي أن مصر تنتج كميات ضئيلة للغاية من الغاز للاستهلاك المحلي فقط. وتابع "مصر لا تدفع مستحقات الشركات الايطالية مثل ايني واينل لأنه ليس لديها المال." وتعمل ايني في مصر منذ 55 عاما في التنقيب والإنتاج.