جنوب السودان يقر مشروعي قانونين لزيادة حرية الصحافة

قال مسؤول اليوم "الاربعاء" ان برلمان جنوب السودان أقر مشروعي قانونين لزيادة حرية الصحافة وهي خطوة عبر صحفيون عن أملهم في ان تعزز حقوقهم في ظل المضايقات المتواترة التي يتعرضون لها على ايدي السلطات.
وكثيرا ما يشكو الصحفيون في جنوب السودان من عرقلة عملهم واحتجازهم تعسفيا على ايدي قوات الامن المؤلفة من ميليشيات سابقة من عهد الحرب الاهلية.
وقال صحفيون ان هذه الخطط التي تناقش منذ خمس سنوات تتوقف نتائجها على طريقة تطبيقها على أيدي الحكومة التي تتألف من قادة سابقين لمقاتلي الحرب الاهلية اعتادوا التصرف وهم بمنأى عن العقاب وكراهية أي رقابة.
وقال لويس بابتيست المسؤول في وزارة الشؤون البرلمانية ان مشروع القانون الاول يكفل حق الحصول على المعلومات ما دامت لا تمثل خطرا على الامن القومي ولا تمس خصوصية أحد.
وقال بابتيست إن مشروع القانون الثاني الذي أقر في وقت متأخر مساء الاثنين ينشئ هيئة مستقلة للاشراف على التغطية الصحفية والتصدي لأي شكاوى مضيفا أن مشروعي القانونين سيرسلان الى الرئيس سلفا كير هذا الاسبوع لتوقيعهما.
وقال ألفريد تابان رئيس تحرير صحيفة جوبا مونيتور اليومية والذي احتجز في مايو ايار لنشره تقريرا يتهم نائب وزير بقتل ضابط شرطة "مشروعا القانونين مهمان للغاية لتطور الصحافة في جنوب السودان."
واضاف ان الهيئة الاعلامية الجديدة هي التي ستتصدى لأي شكاوى وليس الشرطة حسب الوضع الحالي.
لكن تعليقات صحفيين اخرين بدت أكثر حذرا.
وقال صحفي بارز طلب عدم نشر اسمه "إنها خطوة للأمام بالتأكيد لكن فلنر ان كانت قوات الامن ستحترم الهيئة الاعلامية الجديدة."
وبالإضافة الى ذلك يعرف النظام القضائي في جنوب السودان بعدم الفعالية لقلة القوانين التي صدرت حتى الان وحاجة القضاة للتدريب.
وتراجع جنوب السودان 13 مركز الى المركز 124 من بين 179 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة صحفيين بلا حدود.