وزيرة التعاون الدولي: مؤتمر المناخ تتويج لجهود شركاء التنمية مع مصر للتحول للأخضر

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP27 سيكون تتويجًا لما تم من جهد على مدار الفترة الماضية لكافة شركاء التنمية بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التحول الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الوزيرة اليوم /الخميس/ مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بشأن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"؛ لمناقشة التعهدات المالية المرتقب إعلانها خلال مؤتمر المناخ، وحشد آليات التمويل الميسر ومنح الدعم الفني، والتمويلات المختلطة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت المشاط أن مؤتمر المناخ سيكون أيضًا تأسيسًا لمرحلة جديدة من العمل المشترك للانتقال من مرحلة التعهدات لمرحلة التنفيذ، ووضع ما تم الاتفاق عليه من تمويلات تنموية ودعم فني وتمويلات مختلطة في إطار فعلي وتنفيذي لبدء تنفيذ المشروعات المدرجة.
ووجهت الشكر لفريق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لقيامه بدور الشريك التنموي الرئيسي والمُنسق بشأن مشاركة شركاء التنمية في تمويل محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية المصرية برنامج "نُوَفِّي".
وأوضحت أن برنامج (نُوَفِّي) تم إعداده تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تضم الاستراتيجيات القطاعية الأخرى مثل استراتيجية الطاقة المستدامة 2030، منوهة بأن مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج تعزز تحول الدولة نحو العمل بالطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، من خلال جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت أن البرنامج يعد منصة لحشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة للقطاع الخاص لدعم جهود التحول الأخضر في الدولة، كما أنه يعد بديلًا لمنصات مجموعة الدول السبع (G7) والتي تستهدف دعم التحول الأخضر في الدول الأكثر تلويثًا للبيئة ومساهمة في الانبعاثات .
وتابعت أن المنصة الوطنية المصرية لبرنامج (نُوَفِّي) تم إطلاقها بعد دراسة معمقة للمنصات الوطنية التي تم إطلاقها للعمل المناخي وتلافي ما بها من سلبيات لتخرج مصر بمنصة وطنية متكاملة تضم مشروعات مدروسة ذات جدوى اقتصادية، تعكس التزامًا واضحًا بالتحول الأخضر، وتحفز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويل المختلط، بما يقلل المخاطر التي تمثل تحديًا للقطاع الخاص.
ونوهت بأن البرنامج يتضمن آلية دعم ومساعدات فنية لتأهيل المشروعات المستهدفة ورفع الكفاءة الفنية لها، إلى جانب خارطة واضحة بمساهمات شركاء التنمية في كل مشروع، لإتمام الإطار التعاقدي والشراكات لتنفيذ المشروعات المستهدفة.
من جهتها.. أشادت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو بجهود الحكومة المصرية ووزارة التعاون الدولي لإطلاق هذا البرنامج الذي يعكس التزامها بالتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والذي يضع سياسات واضحة للعمل المناخي في مصر.
وقالت: "نعتقد أن برنامج (نُوَفِّي) يعد منصة واعدة ومبادرة حكومية قوية تعزز توسع مصر في الطاقة المتحددة وتعكس توجهها نحو التحول الأخضر، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم البرنامج من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة".
وبدوره.. أوضح المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري أن برنامج (نُوَفِّي) أولوية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ومصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 ستضرب مثالا كبيرًا للدول الأخرى في المنطقة على الالتزام بالعمل المناخي، ويعزز توجهها نحو التحول الأخضر.. قائلا: "نحن سعداء كوننا جزءًا من جهود تقليل الانبعاثات في مصر".
ومن جانبه.. أشاد ممثل المفوضية الأوروبية أوليفر فارهيلي ببرنامج (نُوَفِّي)، قائلًا: "إن البرنامج يظهر لنا جدية مصر وموثوقيتها في جهود العمل المناخي، والتقدم الذي تحرزه في هذا الصدد"، مؤكدًا دعم المفوضية الأوروبية للبرنامج في ضوء الجهود التي تنفذها مصر على أرض الواقع لدعم العمل المناخي. وتابع: "سنعزز هذه الجهود بتوفير التمويل وأيضًا تحفيز القطاع الخاص، وسنعمل على تعزيز جهود الأمن الغذائي والطاقة".
ومن ناحيتهم.. قال ممثلو الحكومة الألمانية إن برنامج (نُوَفِّي) يعد منصة هامة جدًا بالنسبة لنا وسيكون نموذجًا جيدًا لمنصات الانتقال العادل والتحول الأخضر، ونحن نؤيد الجهود المبذولة مع شركائنا من الدول والمؤسسات الدولية والبنك الأوروبي للتوسع في جهود تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحفيز العمل المناخي، وسنقوم بتوفير الدعم الفني والأدوات التمويلية لتحفيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافوا: "أن برنامج (نُوَفِّي) نموذج هام للغاية لدعم العمل المناخي الذي يمكن تطبيقة في الدول الإفريقية.
وفي السياق ذاته، وصف السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي، المنصة الوطنية المصرية لبرنامج (نُوَفِّي) بالعمل الرائع الذي يؤكد حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في جهود التحول الأخضر، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع مصر، قائلًا: "سنعمل على تحفيز جهود التنفيذ من خلال التمويل المختلط والدعم الفني".
ومن جهتهم.. أكد ممثلو الحكومات الهولندية والألمانية والبريطانية، دعمهم للجهود الوطنية في ضوء التحول الأخضر، والانتقال العادل وتعزيز العمل المناخي من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نُوَفِّي).
ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP27 نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية المصرية لبرنامج (نُوَفِّي) التي تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وتم إعداد برنامج (نوفي) تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، بما يعزز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدامة وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات 15 مليار دولار، بواقع مشروع ضخم بقطاع الطاقة، و5 مشروعات بمجال الأمن الغذائي والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية، ويتم إتاحة التمويلات عبر ثلاثة مصادر التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.
ولمزيد من المعلومات حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نوفي) https://moic.gov.eg/ar/page/nwfe
يُشار إلى أن مصر تستضيف الدورة ال27 من مؤتمر المناخ (COP27) خلال الفترة (6 - 18) نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ماجاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ماجاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.