برلماني: قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات يخدم المستثمرين ويحقق فرص عمل

أبدى النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وأوضح عكاشة فى بيان صحفى له أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها ، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية .
وأضاف ، أن هذا القانون سيحقق سيولة في سوق العمل وسيخدم المستثمرين ويخلق فرص إستثمارية تحقق إستقرار في السوق أننا نعلم جميعا ما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود جبارة من أجل التنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعيه من اجل توفير حياة كريمة للمواطنين.