وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدا على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة .و قال النائب أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ إن مشروع القانون هام، خاصة أن قطاع التشييد من القطاعات الهامة التي تشغل ما يقرب من 90 صناعة ،و أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ «هذا التحرك يساند هذا القطاع و90 صناعة أخرى والاهتمام به ضرورة في ظل دعم الدولة لقطاع الصناعة،و أوضح النائب أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ أن تحويل القانون من مؤقت لدائم يحقق مصلحة الاقتصاد المصري والمصلحة العليا للدولة المصرية. و يهدف القانون لتمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجازالمشروعات القومية