عضو بالشيوخ: قانون تعويضات عقود المقاولات سيمكن الشركات من استكمال عملها

وافق النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وأوضح النائب محمود منصور، أن مشروع القانون يلبي احتياجات السوق المصرية، وسيعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين، ويؤدي إلى إستقرار السوق، ويحقق السيولة وإعادة الثقة مرة أخرى.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ويمكن الشركات في السوق المصرية من استكمال عملها مما يحقق وفرة، في ظل احتياجات السوق المصرية في ظل الظروف الراهنة والحفاظ على العمالة.
حيث يهدف مشروع القانون تمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016.
والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية.