كيف ساعد صندوق مصر السيادي على تجديد الثقة في المناخ الاستثماري؟

تستمر فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، لليوم الثاني في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي من المقرر أن تستمر فعالياته للغد 25 أكتوبر، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، وقد شهد اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، عدة جلسات من ضمنها، جلسة "مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة"، استعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحة عامة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ولعل أبرز ما تم تسليط الضوء عليه هو عمل مؤشر الجنيه أمام سلة العملات.

وناقشت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، عددا من الملفات أهمها تعزيز الاستثمار في مصر، والمشاركة بين القطاع العام والخاص، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستعراض دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وفقا للوثيقة، بهدف تعظيم العائد للمواوطن المصري، حتى يتم رفع الاستثمار في الدولة لمعدلات عالمية مستهدفة.
المؤتمر الاقتصادي
صندوق مصر السيادي
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جميع البورصات العالمية تعاني ويجب أن نختار الوقت المناسب لعملية طروحات الشركات في البورصة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أن هدف صندوق مصر السيادي هو تعظيم الاستفادة من جميع أصول الدولة.
وأوضح مصطفى مدبولى، أن صندوق مصر السيادي سيطرح العديد من المشروعات الجديدة.
وقال رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل على اختيار مجموعة من الشركات المملوكة للدولة لنقلها لصندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من تطويرها.
ومن جانب آخر قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصناديق السيادية حول العالم لها قواعد اقتصادية مختلفة عن بعضها، مشددا على أن مصر لديها اقتصاد متنوع، ولدينا قطاعات اقتصادية وعمق اقتصادي نبني عليه، وسياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق، بناء السياسات الاستثمارية القطاعية، مثل ملف السياحة بشكل كامل، وقناة السويس باعتبارها نشاط لوجيستي عالمي، وهذه مقومات اقتصادية، وهناك مقومات أخرى كامنة نحتاج اكتشافها.
وأضاف خلال كلمته في جلسة: "دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: "كل قطاع من قطاعات الصندوق السيادي تدار من خلال صندوق فرعي ومن خلال مجلس إدارة متخصص وكوادر متخصصة.. وهذا استثمار مصري مختلف ومنحاز إلى التنمية والعوائد المركبة، من خلال عائد مادي وتنموي، والمحفظة الاستثمارية رغم التحديات العالمية، مثل أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، لإدماج القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية القطاعية، لافتا إلى أن الصناديق الفرعية، مثل الثروة العقارية تتمثل على سبيل المثال في استخدام أرض لبناء مصنع أو مدارس أو مستشفيات، أو استخدامها في القطاع السياحي، لتمثل إضافات كبيرة في ريادة الأعمال.. ومن الأمثلة على ذلك ميدان التحرير أو مبني وزارة الداخلية، من خلال البناء والتشجيع والتنمية.
وأوضح رئيس صندوق مصر السيادي، أن هناك أتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص في الشركات المملوكة لتعظيم قيمها والعائد منها، مثل مشاركة قطاع الكهرباء وغيرها من خلال الكيانات الخاصة بالدولة وتعظيم دور القطاع الخاص من مثل الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، أو تحلية المياه أو توطين الصناعة خاصة في ظل انفاق استثماري كبير في البنية الأساسية حيث أن هذا الأمر يوفر فرص لتوطين الصناعة ودعمها لتلبية احتياجات الدولة المختلفة وهذه فرصة كبيرة.
صندوق مصر السيادي
ما هو صندوق مصر السيادي وأهم المعلومات حوله
* تأسس صندوق مصر السيادي المصري عام 2018، وفقا لقانون رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بقانون 197 لسنة 2020، وصدر نظامه الأساسي بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
* ويهدف الصندوق إلى المساهمة الايجابية في التنمية الاقتصادية، من خلال تشجيع جذب الاستثمارات الخاصة، ودعم الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها.
* ويعمل الصندوق على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر والمتخصصين في قطاعات معينة، ويتواصل العديد من المستثمرين من داخل مصر وخارجها مع صندوق مصر السيادي للتعرف على المشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بها استثماريا، وذلك لما يتمتع به من مرونة ودعم مؤسسي، وكوادر متخصصة قادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها المختلفة.
* وبرزت أهمية قطاع البنية الأساسية بصفة خاصة كقطاع من القطاعات المهمة الجاذبة للاستثمار في ظل صندوق مصر السيادي، حيث أصبح هناك اتجاه عالمي لاضطلاع الدولة بدور تنظيمي ورقابي يقوم القطاع الخاص من خلاله بالإنفاق على مختلف مشروعات البنية الأساسية، مثل محطات المياه، والكهرباء، والطرق، والاتصالات، وغير ذلك وفقا للمحددات الفنية التي تحددها الدولة، ثم تقوم الدولة بدفع مقابل الخدمات المقدمة من هذه المرافق على مدى زمني طويل، لا يحملها أعباء جسيمة، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة من هذه المرافق التي يلتزم القطاع الخاص بصيانتها.
* ويعمل الصندوق، من خلال شراكاته مع القطاع الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة وفق شراكات يقوم بمقتضاها الصندوق بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص، في ظل جهوده لاستغلال الأصول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.
* وفي إطار الاتفاقات الاستثمارية التي يبرمها الصندوق في هذا المجال، تم تنفيذ بعض المشروعات للشراكة بمعدلات عائد داخلي على الاستثمار تتراوح بين 30% و 40%؛ حيث تستهدف هذه المشروعات.
* تعزيز تنافسية الخدمات التعليمية والصحية، لضمان تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وسعرها لشرائح الدخل المتوسط.
* الحفاظ على البعد الاستراتيجي للدولة في قطاعي التعليم والصحة.
* تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
* تشجيع الاستثمارات الخاصة، ورفع العبء التمويلي عن كاهل الدولة.
* ومن المقرر أن يلعب الصندوق دورا مهما على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وذلك تماشيا مع أهداف الصندوق فيما يتعلق بتشجيع وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، من خلال مشروعات تعظم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموي وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.
وأكد الدكتور محمد سامح عمر، رئيس المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو، أن صندوق مصر السيادي ساعد في تجديد الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، موضحا أن صندوق مصر السيادي يعطي رسالة ثقة للمستثمرين في قطاع السياحة.
وأضاف رئيس المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أن صندوق مصر السيادي حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وتابع رئيس المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو: أي مستثمر في الفترة الراهنة سواء أجنبي أو مصري يريد الوصول لصندوق مصر السيادى.
صندوق مصر السيادي
أهمية صندوق مصر السيادي
ومن جانبها قالت نداء كسبر الباحثة الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي يمثل أهمية كبيرة، حيث نجح في جذب استثمارات كبيرة لمصر منذ أن تم انشائه في 2018.
وأضافت كسبر في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الصندوق يسعى دائماً إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة، لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق القيمة، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وطرح فرص عمل للشباب في مصر.
وتابعت كسبر أن الأزمات العالمية التي شهدناها مؤخرا أبرزت أهمية صندوق مصر السيادي، حيث ساعد في مواجهة الإنفاق المتزايد في ظل توقف الحركة الاقتصادية والتجارية بسبب تفشي كورونا منذ نهاية 2019.
ولفتت أن صندوق مصر السيادي يتمتع بمرونة ودعم مؤسسي، وكوادر متخصصة قادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما يحقق الكثير من الفوائد والمكاسب لكافة قطاعات الدولة.