تشريعية النواب: مصر تمضي قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان ودعم الإصلاح السياسي

قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك جهودًا حقيقية لدى الحكومة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، الأمر الذي ظهر جليًا في استمرار قوائم العفو الرئاسي بأعداد كبيرة، علاوة على تجهيز المزيد من القوائم الجديدة، وفقًا لما أعلنه أعضاء العفو الرئاسي، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على الإفراج فقط؛ بل تسعى الدولة إلى تمكين المفرج عنهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع، وفقًا لقرارات لجنة العفو الرئاسي المستمرة، الأمر الذي يؤكد نجاح عمل اللجنة وإستراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان.
وأضاف عثمان أن الخطوات التي تتخذها لجنة العفو الرئاسي تنبئ بحوار وطني منفتح، يجمع ولا يفرق، ويبنى ولا يهدم على أسس من الديمقراطية واحترام التعددية والاختلاف شريطة أن يكون على أجندة وطنية واضحة ومبادرة الإفراج عن السجناء تعبر عن إرادة سياسية قوية تريد المضي قدما في هذا الملف وذلك تأكيدا على تطور الحياة السياسية ورغبتها في طرح مبادرة تسهم بشكل كبير في تحسين الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب لتؤكد أن الوطن يتسع للجميع بمختلف الانتماءات.
ووصف أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ما يحدث في ملف العفو الرئاسي بأنه إنجاز غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، موضحًا أنه لم يحدث من قبل وتم الإفراج عن هذا الكم من المحبوسين احتياطيا، الأمر الذي يُحسب للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، موجهًا التحية للرئيس السيسي وكافة مؤسسات الدولة القائمة على هذا الملف وعلى رأسها لجنة العفو الرئاسي ووزارة الداخلية.
وأكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو تعزيز حقوق الإنسان، علاوة على دعم الإصلاح السياسي، موضحًا أن قرارات العفو الرئاسي تأكيد جديد وبداية مبشرة للجمهورية الجديدة، باستيعاب الجميع وإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية الواسعة في كل ما يهم الوطن من قضايا وتحديات.
واختتم حديثه بالقول: تلك القرارات المتتالية المتعلقة بعمل لجنة العفو الرئاسي، تلقى ترحيبًا سياسيًا بالغًا؛ لأنها تسهم في تهيئة الأجواء للحوار الوطني؛ وتعزز من مساعي القيادة السياسية نحو تهيئة مناخ سياسي أكثر رحابة من خلال حل ملف المحبوسين والمحكوم عليهم على ذمة قضايا رأي، بما يتواكب مع ما يتطلع له المصريون في الجمهورية الجديدة القائمة على العدل والمساواة وحرية الرأي، وتطبيق ما جاء في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.