التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "مارتين فان نيوكوب" نائب مدير البنك الدولى المدير الدولي لقطاع الزراعة والأغذية في العالم على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي والتي تنعقد بمقر منظمة الاغذية والزراعة الفاو، بالعاصمة الايطالية روما. وخلال اللقاء، توجه وزير الزراعة بالشكر إلى البنك الدولى على دعمه الدائم لمصر وخاصة في قطاع الزراعة، فضلا عن مشروع مرفق الغذاء والذي يدعمه البنك بمبلغ حوالى 500 مليون دولار لدعم وتوفير القمح ومشروعات استنباط الأصناف التقاوى وتحسين إنتاجية التقاوي مع وزارتي الزراعة والتموين، لافتا الى ان هناك تفهم دائم من البنك الدولى وتعاون وثيق مع جمهورية مصر العربية. وأشار وزير الزراعة، إلى أن البنك أيضا يوجه تمويلا فى قطاعات الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة، لافتا الى إن النظم الغذائية تحتاج إلى دعم، لافتا إلى أن تحفيز القطاع الخاص أمر مهم جدا وتوجه جيد من البنك الدولي، وأضاف أن المشروعات القومية التى أقامتها الدولة بهدف دعم قطاع الزراعة تم إشراك القطاع الخاص بها، عن طريق الاستثمار. وأكد القصير أهمية الابتكار الزراعى ودعم المزارع الصغير، مشيرا إلى أن مصر عملت أيضا فى مجال استنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، كذلك هناك أهمية لإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل أزمة تفتت الحيازات الزراعية، والتي تعد من المشكلات التى تواجهها الدولة المصرية. وأعرب وزير الزراعة عن أمله في أن يكون خلال مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، هناك التزامات وتنفيذ للمبادرات التى يتم إطلاقها عن طريق تعهدات من الدول الكبرى بتمويل هذه المشروعات، مشيرا إلى أن قضية التخفيف فى قطاع الزراعة تؤثر على الإنتاج الزراعى لذلك الدولة المصرية تدعم التكيف وليس التخفيف. وأشار نائب مدير البنك الدولى، إلى أن البنك يوجه سنويا مبلغ من 5 إلى 6 مليارات دولار فى مجال الأراضى والزراعة لدعم قطاع الزراعة، خاصة وأن حوالى من 50 إلى 55٪ من إقراض البنك الدولى يتم نحو قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والابتكار، مشيرا إلى إنه فى ضوء استضافة مصر لقمة المناخ cop27 يجب أن يتم مناقشة ما تم من تنفيذ للتعهدات التى تم اتخاذها من قبل فضلا عن توسيع التجارب الناجحة فى القطاعات المختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، باعتباره من الأسباب الهامة فى نمو وزيادة الناتج القومي للدول. وأشار إلى قضية الطاقة والتى أصبحت من القضايا المؤثرة فى قطاع الزراعة، بجانب قطاعي النقل والتغيرات المناخية حيث تؤثر فى النظم الغذائية وتحول النظم الغذائية، مؤكدا أن مصر والبنك الدولي لديهما أجندة واحدة وخطة واحدة وهى أن يكون هناك تأكيد على دعم قطاع الزراعة وخاصة القطاع الخاص، لافتا إلى أهمية وضرورة تحفيز القطاع الخاص العامل في قطاع الزراعة. وأضاف أن هناك مخصصات من البنك الدولى لإعطاء حوافز للقطاع الخاص لحثهم وتشجيعهم على الاستثمار فى قطاع الزراعة، مشيرا إلى قضية الابتكار في الزراعة وان هناك بعض المبادرات فى هذا الشأن والتي أطلقتها الولاياتالمتحدةالأمريكية بالتعاون مع دولة الإمارات وهى الابتكار الزراعى للمناخ. وأكد نائب مدير البنك الدولي على أهمية توجيه ميزانيات كبيرة ومحددة لكلا من قطاعي الزراعة والمناخ، خلال الفترة المقبلة، كذلك إعطاء حوافز للمستثمرين والابتكار والتوسع فى النماذج الابتكارية. وحضر اللقاء السفير أيمن ثروت نائب مدير ادارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية ووزير مفوض ناجي غابه القائم باعمال السفير المصري في روما، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ، ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية.
