بشرى للمصريين بالخارج.. شروط استيراد سيارة معفاة من الضرائب| تفاصيل

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل موافقة الحكومة على استيراد المصريين بالخارج لسيارات معفاة من الضرائب.
وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، إن «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستقدام سيارات إلى داخل مصر، بشرط إيداع وديعة بأحد البنوك المصرية، وهذا القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين بالخارج.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن قرار استيراد السيارات للمصريين للخارج يشترط وجود إقامة سارية، ووجود حساب بنكي مفتوح منذ 3 أشهر على الأقل.
وأوضح أن الحكومة ستطلق موقعا إلكترونيا، لتمكين المصريين بالخارج من تسجيل البيانات الشخصية، وبيانات السيارة، منوها بأنه «في حالة لو كان المواطن أول مالك لها يشترط أن تكون سنة الصنع 2022، ولو لم يكن المالك الأول يجب ألا يزيد عمر السيارات عن 3 سنوات من تاريخ الصنع».
سيارات بدون جمارك.. متحدث مجلس الوزراء: معندناش مشكلة نعفي لحد مليون جنيها
وتابع «سيتم إعفاء السيارات من جميع الضرائب والجمارك والرسوم أيا كان نوعها، مع تحويل مبلغ بالعملة الأجنبية لأحد البنوك لمدة 5 سنين، ثم يتم الحصول عليه بالعملة المحلية بسعر الصرف حينها»، مشيرا إلى أن القانون يتيح استقدام أكثر من سيارة لأبناء عائلته، مع إيداع قيمة الرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات.
وأوضح أن القرار يشترط تحويل المبالغ الدولارية خلال 4 شروط من إصدار القرار التنفيذي من قبل مجلس الوزراء، مع إتاحة سنة كاملة من تاريخ الحصول على إذن الاستيراد لإدخالها لمصر.
بشرى سارة لاصحاب استثمارة 10 بعد موافقة الحكومة على قانون التصالح الجديد
وحول ما يتردد بشأن، احتمالية المبالغة في قيمة رسوم الوديعة قال سعد «ليست تقديرات، توجد نسب محددة من القانون، سيتم إتاحة جداول للسيارات عبر الموقع الإلكتروني، لمعرفة الملبغ الإجمالي المخصص للسيارة».
وكشف المتحدث باسم الحكومة، أن المبادرة استثنائية نظرا لوجود وكلاء ومصانع بالسوق المحلي، «المبادرة بشكل استثنائي ولفترة قصرة جدا، كي لا تؤثر على السوق المحلية، المبادرة ستتاح لفترة 4 شهور فقط»، مشددا على ضرورة تحويل المبالغ من خارج مصر، وعبر حساب مفتوح».
الإعفاء من رسوم استيراد السيارات .. الوزراء يمنح تيسيرات للمصريين فى الخارج
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته،يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة.
بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.