إصدار سندات توريق ب23 مليار جنيه.. خطوة لمواجهة التضخم وخلق سيولة للمستثمرين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه (ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار) موزعة على 3 شركات، منها إصدار واحد فقط بلغت قيمته نحو 20 مليار جنيه هو الأكبر على الإطلاق.
أحد الأدوات المالية
ويعرف التوريق بأنه أحد الأدوات المالية، التي يتم من خلالها تحويل مديونية عملاء شركة ما إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، وبالتالي تستطيع الشركة تسييل مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، السبت، إن الفترة الأخيرة تشهد تزايد إقبال الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة على تنويع مصادر تمويل توسعاتها لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وهو ما يظهر في الارتفاع المطرد لقيم إصدارات سندات التوريق والصكوك وغيرها من صيغ التمويل التي تتيحها الأسواق المالية غير المصرفية.
من جانبه قال الدكتور نور ندا أستاذ علم الاقتصاد بأكاديمية السادات العلوم الادارية، إن السياسات المالية المصرية التي تديرها البورصة المصرية وبالتنسيق مع السياسات النقدية للبنك المركزي تحاول وتسابق الزمن لمواجهة أية أثار سلبية لموجات التضخم والركود الاقتصادي القادمة من أمريكا وأوروبا.
وأضاف ندا - خلال تصريحات ل"صدى البلد": نتيجة لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية بفعل الصراع الروسي الغربي على الأراضي الأوكرانية تشهد السوق المالية المصرية نشاطا ملحوظا من أجل خلق أشكال جديدة للتمويل خارج النظام البنكي والتي تراعي احتياجات المؤسسات الإنتاجية في الحفاظ على مراكزها المالية والإنتاجية، وتأمين محاولات النمو، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تضمن استمرارها في التشغيل الاقتصادي.
وأوضح أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على إصدار 3 إصدارات لسندات التوريق بقيمة 23 مليار جنيه موزعة على 3 شركات بمثابة طوق نجاة ودعم للمراكز المالية لهذه الشركات مما يوفر لها قدرة على تلبية كافة التزاماتها المالية الحالية والمستقبلية.
وأشار ندا - إلى أن سندات التوريق هي أحد الأدوات المالية لتسييل مستحقات لدى العملاء، مؤكدا أن هذه السياسات المالية تؤدي إلى رفع كفاءة التشغيل للوحدات الإنتاجية والاقتصادية للشركات والاقتصاد الوطني ككل، متوقعا أن تستمر الأدارة المالية في مثل هذه السياسات التي تستحوذ على رضاء الحكومة ومجتمع الأعمال المصري.
وعمليات التوريق يقصد بها إعادة رهن الأصل مرة أخرى للحصول على قروض، بمعنى أن التوريق (Securitization) هو عملية يقوم فيها المصدر (Issuer) بتصميم مجموعة منن الأدوات المالية القابلة للتسويق، ويتم ذلك إما عن طريق دمج أو جمع أصول مالية متعددة في مجموعة واحدة، ويقوم المصدر بعد ذلك ببيع تلك المجموعات من الأصول المالية المعاد تعبئتها إلى المستثمرين.
وتلك العملية توفر فرصا، لتحقيق عائد للمستثمرين، بالإضافة إلى تحرير رأس المال اللازم للمنشىء (Originator) مما يعزز من السيولة في الأسواق ونظريا، يمكن لأي أصل مالي أن يتم توريقه، بمعنى تحويله إلى عنصر آخر ذي قيمة مالية، متداول وقابل للاستبدال وهو الشكل الذي تكون عليه كل الأوراق المالية.
التضخم يجبر المغرب على رفع سعر الفائدة.. ما باقي الأسباب
تراجع النمو وارتفاع التضخم.. الكشف عن توقعات مخيفة للاقتصاد العالمي
وبالرغم من أن التوريق على الأغلب يكون بخصوص القروض أو غيرها من الأصول التي تضخ تدفقا ماليا بصورة دورية، فإن العملية يمكن أن تشمل جمع قروض تعاقدية (Contractual Loans) كقروض السيارات، والتزامات الدين الخاص بكروت الائتمان، حيث تقوم الشركة المالكة للأصول، والتي تدعى المنشأ، بجمع البيانات اللازمة عن الأصول التي تريد تحفيزها من ميزانيتها المالية.
ماذا يقصد بالتوريق؟
ومثالا على ذلك، رغبة مؤسسة مالية، مثل البنوك، في التخلص من بعض الديون التي يمتلكونها، وخصوصا الديون المرهونة بأصل ثابت كالرهون العقارية (Mortgages) وعن طريق تجميع تلك الأصول، يتم إنشاء ما يسمى بمحفظة مرجعية (Référence Portfolio)، ومن ثم يقوم المنشىء بعد ذلك ببيعها إلى المصدر، والذي يقسمها إلى أوراق متداولة، كل من تلك الأوراق يمثل حصة معينة في الأصول المشمولة في تلك المحفظة، ويشتري المستثمرون فيما بعد تلك الأوراق مقابل نسبة عائد محددة.
وفي كثير من الأحيان، يتم تقسيم المحفظة المرجعية إلى أقسام مختلفة، تسمى بالشرائح (Tranches، وتختلف تلك الشرائح عن بعضها البعض باختلاف عوامل كثيرة مثل نوع القرض، وتاريخ الاستحقاق، ومعدل الفائدة، وقيمة الأصل المتبقية، ونتيجة لذلك، تحمل كل شريحة درجة معينة من المخاطر مع أرباح مختلفة، حيث تتوقف درجة المخاطر على مدى ارتفاع معدل الفائدة التي يتحملها أقل المدينين كفاءة في إعادة تسديد القرض محل التوريق، وبزيادة معدل المخاطر، تزداد معدلات العائد المتوقعة.
وتمثل سندات الرهن العقاري (MBS, Securities Backed-Mortgage) أكثر الأمثلة وضوحاً لعملية التوريق، فبعد تجميع الرهون العقارية في مجموعة واحدة كبيرة، يتمكن المصدر من تقسيم تلك المجموعة إلى قطع أصغر وفقا لمخاطر الإعسار (Risk Default)، فهي تعد مخاطر التخلف عن السداد، الخاصة بكل رهن عقاري، ثم يتم بيع تلك القطع لاحقا للمستثمرين في صورة سندات.
وبمجرد شراء تلك الأوراق، يأخذ المستثمرون مكان الدائن، بحيث يتسنى للدائن الأصلى حذف تلك الأصول من ميزانيته والحصول على المال في المقابل، فبوجود التزامات أقل في ميزانيته، يستطيع أن يتمكن من الإقراض بشكل أكبر.
والمنافع التي تحققها عملية التوريق هي خلق السيولة في الأسواق، بحيث تمكن لمستثمري التجزئة (Investors Retail) شراء حصص في أدوات مالية تكون عادة غير متاحة لهم، بفضل سندات الرهون العقارية على سبيل المثال، يتاح لصغار المستثمرين شراء جزء من الرهون العقارية واستقبال عائد منتظم يتكون من دفعات أصل الدين، علاوة على الفائدة التي يسددها المدين.
وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس أهمية القطاع المالي غير المصرفي كونه يقدم حلولا تمويلية مبتكرة تراعي احتياجات الشركات للنمو والتوسع.
الرقابة المالية توافق على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه
الرقابة المالية: نسعى للقيام بدور أكبر في الاقتصاد المصري
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية في هذا الصدد، تصل إجمالي قيمة إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الجاري (2022)، نحو 36 مليار جنيه.
وبحسب بيان هيئة الرقابة المالية، تبلغ قيمة الإصدار الأول من سندات التوريق التي وافقة عليها 20 مليار جنيه، وهو أكبر حجم لسندات التوريق على الإطلاق منذ تنظيم ممارسة عمليات التوريق، والخاص بشركة التعمير للتوريق "الإصدار السابع" الصادر مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع "محفظة عقارية محالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
ووافقت الهيئة أيضا على الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة تمويل للتوريق مقابل محفظة تمويل عقاري محالة من شركة تمويل للتمويل العقاري بقيمة 1.598 مليار جنيه، وكذلك الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة "غلوبال كورب للتوريق" مقابل محفظة تأجير تمويلي محالة من شركة "غلوبال كورب للخدمات المالية" بقيمة 1.284 مليار جنيه.