اليوم العالمي لتنظيم الأسرة| أسباب فشل السيطرة على الزيادة السكانية وكيفية حلها

يحتفل العالم اليوم 26 سبتمبر من كل عام، ذكرى اليوم العالمي لتنظيم الأسرة، وكانت مصر من الدول التي لديها تجربة متوسطة بين تحديد وتنظيم النسل وبين المعاناة بسبب ارتفاع معدل المواليد.
وعلى مدار سنوات طوال، تصل إلى 50 عاما كانت لمصر تجربة في تنظيم الأسرة وحل أزمة الزيادة السكانية، ولكن مع مرور الزمن لم تنجح التجربة بشكل كامل، وذلك لأن أعداد المصريين كل يوم في زيادة، وتلك الزيادة تساعد على تقليل فرص التنمية وتساعد على زيادة الأعباء على الدولة، سواء من الناحية الصحية أو الخدمية.
ذكرى اليوم العالمي لتنظيم الأسرة
وطالبت القيادة السياسية على مدار فترات متباعدة بوجود برنامج يحد من الزيادة السكانية وينظم عملية الحمل والإنجاب، ولكن على فترات تم نجاح هذه التجربة، وعلى فترات أخرى لم تأتي ثمارها، حيث أن عدد المصريين وصل إلى 104 ملايين، وتلك الزيادة تفوق إمكانيات الدولة وتهدد جميع أوجه التنمية وتطوير المشروعات بالدولة.
وحول ما تمثله الزيادة السكانية من أزمة أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" دراسة بعنوان "قراءة فى المشكلة السكانية في مصر .. وحلول مُقترحة لمواجهتها"، تناولت واقع وخطورة المشكلة السكانية فى مصر كونها التحدى الأكبر الذى يقضى على ثمار التنمية والعائق الأول أمام تحقيق خطة الدولة المصرية لرفع جودة حياة المواطن خاصة فى ظل الجمهورية الجديدة التى تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل.
ورصدت الدراسة التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمنتدى مؤشرات المشكلة السكانية وأسبابها وأبرز تداعياتها على مختلف المستويات، وجهود الدولة لمواجهتها، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات لمحاولة حل هذه المشكلة التى تتفاقم يوما بعد يوم.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد سكان مصر بلغ فى 12 سبتمبر 2022 نحو 103 ملايين و908 ألف و 590 نسمة وذلك وفقا للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسلطت الضوء على إجمالي أعداد السكان بالتعدادات المختلفة للوقوف على حجم الزيادة المطردة فى الأعداد خلال السنوات الأخيرة.
وبلغ عدد السكان وفقا لتعداد العام 2006 نحو 72.6، والتعداد الذي يليه في العام 2017، بلغ عدد السكان نحو 94.8 مليون نسمة، أي بزيادة تُقدر بنحو 22 مليون نسمة في 11 عاما فقط (2متوسط مليون سنويا)، بينما كان عدد السكان في تعداد 1986 نحو 48.2 مليون نسمة، ووصل فى التعداد الذي يليه في العام 1996 نحو 59.31 مليون نسمة، أي بزيادة حوالي 11 مليون نسمة في 10 سنوات (متوسط مليون سنويا).
حازم الببلاوي: المشكلة السكانية أحد أسباب عدم شعور المواطنين بالرضا
محافظ المنيا يشدد على نشر الثقافة والوعي والتوعية من مخاطر الزيادة السكانية
مواجهة قضية الزيادة السكانية بمصر
وعن أهم المقترحات عن أحد أهم المحاور فى مواجهة القضية السكانية، قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إنه يجب تعزيز كفاءة وتواجد مقدمي الخدمة في الوحدات، لذلك حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة وتنفيذية في برامج ال Task sharing، حيث يجب وضع التشريعات والقوانين والضوابط التي تسمح بتنفيذه في مصر على غرار العديد من دول العالم التي نفذته ونجحت فيه، لأن إيجاد حل لمشكلة نقص مقدمي الخدمة يقلل الحاجة غير الملباة في مصر.
وأضاف حسن- خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أنه لا بد من التوسع في دمج التدريب على خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في النظام التعليمي الجديد، موضحا أنه يجب توفير المزيد من مصادر تقديم الخدمة لسهولة الوصول إلى الوسائل عن طريق تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بدءاً بالمناطق المحرومة والنائية وذات معدلات الإنجاب والحاجة غير الملباة العالية.
الدكتور عمرو حسن
وأشار حسن، إلى أنه يفضل التعاقد مع الأطباء لتقديم الخدمة من خلال عياداتهم وتوفير الوسائل لهم بسعر مدعوم مقابل تقديم خدمة مخفضة وتشديد الرقابة على صرف الوسائل والحصول على بيانات المستخدمات وربط عيادات وصيدليات القطاع الخاص بأقرب الوحدات الصحية.
واختتم: "يجب تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة فى أواخر سن الإنجاب".
القضية السكانية أبرز قضايا النقاش .. محمود فوزي يوضح ملامح الجلسة الثالثة من الحوار الوطني
أسامة الغندور: الرئيس السيسي يهتم جدا بمعالجة القضية السكانية
الزيادة السكانية بنظرة تخطيطية
ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان خبير تنمية محلية، إنه يجب أن نأخذ القضية بنظرة تخطيطية وبشكل أكبر، موضحا أن الزيادة السكانية ناتجة عن 4742 قرية و31 ألف عزبة وكفر ونجع، وما بهم من سيدات غير عاملة، التي تؤدي إلى زيادة نسبة الإنجاب بشكل كبير، مقارنة بالمرأة العاملة بالحضر.
وعن تقليل نسبة الإنجاب بشكل كبير في الريف، أشار حسان - خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أنه يجب على الدولة تشجيع المرأة الريفية الغير عاملة على العمل، من خلال برامج معينة من الدولة تخص هذه القضية، وتتسم قرى الريف المصري بزيادة سكانية كبيرة، وذلك يعود لعدم وجود تنمية، ومن هنا اتجهت الدولة لمشروع حياة كريمة حتى تعادل بين الريف والحضر في هذه التنمية.
وأشار حسان، إلى أن الجزء الخطير في الزيادة السكانية هو الموروث الثقافي، ويجب على الدولة أن تسعي للقضاء على تلك المفاهيم الخاطئة في جملة "الولاد هم العزوة"، وعلى الدولة أن تنشر الوعي في تحديد نسل الأسرة، كما خصصت العديد من المبادرات سابقا في هذه المشكلة.
ومن ناحية أخرى، ألقت الدراسة التي تم ذكرها سابقا "قراءة فى المشكلة السكانية فى مصر"، على جهود الدولة المخلصة لمواجهة مشكلة السكان حيث اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات والبرامج، وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان (215-2030)، وإطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية فى فبراير 2022، فضلا عن التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتى كان آخرها إضافة مليون أسرة لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وصرف مساعدات استثنائية ل 9 ملايين أسرة خلال 6 شهور.
مقترحات دولية لضبط النمو السكاني
وأخيرا قامت الدراسة بتقديم عدة مقترحات يُمكن لصانعي القرار أخذها بعين الاعتبار لمواجهة المشكلة السكانية فى مصر، وكان أبرزها ما يلى :
- إنشاء وزارة للسكان تكون معنية بضبط أداء النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية للمصريين.
- وضع استراتيجية عاجلة ومُوحدة قابلة للتطبيق لضبط معدلات النمو السكانى والاهتمام بوضع " خفض معدل الزيادة السكانية " كهدف قومى تتعاون كافة أجهزة الدولة فى تحقيقه.
-وضع "الفرصة الديموجرافية" الحالية للهيكل السكانى فى مصر فى أولويات الاستراتيجية الموحدة لضبط النمو السكانى واستغلالها بالشكل الأمثل.
- إحداث عملية خلخلة سكانية واقعية وحقيقية لإنهاء تكدس السكان حول وادى النيل ودلتاه والانتقال إلى المدن والعواصم الجديدة التى أقامتها الدولة فى الأعوام الأخيرة والتى وصلت إلى 30 مدينة جديدة بمساحة 580 ألف فدان، وبإجمالى استثمارات 690 مليار جنيه.
- وضع سياسة واضحة لتحسين الخصائص السكانية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة البشرية فى عملية التنمية المستدامة.
- تنظيم حملة إعلامية موسعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى ورسم سياسة للإعلام السكانى تستهدف رفع الوعى المجتمعى حول مخاطر الزيادة السكانية وكيفية السيطرة على خفض معدلات الإنجاب.
- توفير التمويل الكافى والمستدام لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل وإتاحتها بالمجان، وإرشاد السيدات بسبل استخدامها.
- رفع كفاءة خدمات تنظيم الأسرة المتاحة في العيادات الحكومية والخاصة.
- تشجيع منظمات المجتمع المدني للقيام بدور أكثر فعالية فى توفير الخدمات والمشورة فى المناطق النائية، ورفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.
- تبنى خطة توعوية وثقافية شاملة لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة مع التأكيد على أنه لا يتعارض مع القيم الدينية والثقافية.
والجدير بالذكر، أنه تم الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الأسرة لأول مرة في 26 سبتمبر 2007 من قبل عشر منظمات دولية لتنظيم الأسرة، وكان الهدف زيادة الوعي حول وسائل منع الحمل وتمكين الأزواج من اتخاذ قرار مستنير بشأن تكوين أسرة.
الزيادة السكانية ضبط النمو السكانى