المجالس التشريعية تستعد لدور الانعقاد

تستعد المجالس التشريعية «مجلس النواب والشيوخ» لترتيب أجنداتها الخاصة بدور الانعقاد حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى.
فيما كشفت أن المجلس يتجهز بمناقشة قانون خاص لمواجهة الزيادة السكانية حيث طرحت النائبة مرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مقترحا يعرض للنقاش المجتمعى بشأن منح الأسرة الملتزمة حافز سنوى قيمته 50 ألف جنيه تقدم على دفعتين فى منتصف العام ونهايته وحال عدم زيادة عدد أطفال الأسرة عن طفلين فقط ولمدة 10 سنوات يحرم منها من يتخطى طفلين.
وقالت عبدالعظيم، إن اقتراحها ناتج من أن العالم يحتفل يوم 26 سبتمبر من كل عام باليوم العالمى لمنع الحمل، هذا إلى جانب أن عدد السكان فى مصر تعدى 104 ملايين نسمة فى آخر تعداد وتؤثر هذه الزيادة على النمو الاقتصادى للدولة.
وأشارت النائبة، إلى أن أغلب المواطنين يحتاجون للتوعية بأهمية ضبط النمو السكانى وخطورة تلك المشكلة على مستقبل أبنائنا كما يجب تحفيزهم على هذا الأمر وتمت ترجمة هذا المقترح لقانون بعيدًا عن العوار الدستورى.وتابعت، ويأتى دور الإعلام الذى سيجعل هناك وعى أكبر لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية ويشجعهم أيضا لاتخاذ القرار عن قناعة بخطورة الوضع حال استمرار الزيادة بالمعدلات الحالية التى لا تتوافق وموارد الدولة الطبيعية من مياه وأراضى صالحة للاستزراع وتبتلع أى جهود للتنمية تقوم بها الدولة المصرية.. وتكمن خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا ما استمرت معدلات نمو السكان فى المستقبل بنفس الوتيرة، لأنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة فى عام2020 ، ويقدر العدد فى 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أى أنه فى غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحو مليون نسمة، وهو ما يعنى أن النمو السكانى ما زال مرتفعا فى حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.
واستهدفت الحكومة ضبط النمو السكانى من خلال برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل / سيدة عام 2032 والوصول الوصول إلى 1.6 طفل / سيدة فى عام 2052 فضلا عن العمل على ألا يتجاوز عدد السكان 143٬6 ملايين نسمة بحلول عام 2052.
كما تضمنت خطة الحكومة إبطاء عجلة النمو السكانى ليصبح التعداد المناظر 153 مليون نسمة فى نهاية 2050 ووضع استراتيجية للحد من الزيادة السكانية فضلا عن تحقيق التمكين الاقتصادى، وبالأخص للمرأة وتمويل حزمة من المشروعات الصغيرة وخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.
وتضمن الاستهداف رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبآثارها وبناء «منظومة الأسرة المصرية» لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات المنفذة ووضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.
فى المقابل يستعد مجلس الشيوخ بمناقشات حاسمة وقوية حول الأمن السيبرانى حيث قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، أنه يعكف على إعداد ملف متكامل عن الأمن السيبرانى، لوضعه أمام المجلس فى الدور الثانى، لمناقشته بحضور كل الجهات ذات الصلة، وبحث ما يُمكن أن يُتخذ من إجراءات حيال هذا الأمر فى مصر، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل حلقة رئيسية بالأمن القومى فى ظل التطور الهائل لبيئة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العالم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف حسانين توفيق أنه يصاحب التوسع العالمى فى استخدام التكنولوجيا، زيادة فى الهجمات السيبرانية التى لا تحدث من قبل أفراد، وإنما من قبل جماعات منظمة ودول بأكملها، وهو ما يزيد من خطورتها، ومن أهمية الاستعداد الجيد للتصدى لها، ومع ظهور أزمة كوروناوتزايد الاعتماد على التكنولوجيا فى كافة القطاعات والمعاملات والتوجه نحو العمل من المنزل وبالتالى مشاركة مزيد من المعلومات عبرالتطبيقات الالكترونية، تزيد خطورة أمن المعلومات فى ظل عدم الوعى الكافى والاستعداد الجيد من قبل الجهات التى سارعت بعملية التحولالرقمى لمواكبة الأزمة بشكل أسرع من المخطط من قبل.
ولفت عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ إلى أن مشكلة الأمن السيبرانى فى مصر ليست مشكلة تشريعية بالأساس، ولكن المشكلة الأكبر تتعلق بنقص الوعى بموضوع الأمن السيبرانى فى المجتمع.