وزير السياحة والآثار: مصر تنتظر طموحات كبيرة من القطاع

التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في اجتماع مطول، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.
حضر الاجتماع أحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومن بينهم رؤساء مجلس إدارة الغرف السياحية الخمس.
واستهل أحمد عيسى الاجتماع بالترحيب ب أعضاء المجلس، مؤكداً حرصه على لقاء ممثلي القطاع السياحي الخاص والاستماع إليهم ولمقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، بجانب مشاركتهم في وضع وصياغة الخطط التنفيذية المختلفة سوياً، ولا سيما في ظل دوره الهام للنهوض بقطاع السياحة المصري.
وقال الوزير إن الفترة المقبلة ستشهد البناء على ما سبق وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، والتي من أبرزها الثورة التشريعية الهامة التي شهدها القطاع وما تم لتحديث العديد من القوانين المنظمة له، مؤكداً أهمية استمرار التعاون المشترك وتضافر جميع الجهود لتحقيق مزيد من النجاحات وأفضل النتائج المرجوة للوصول بالقطاع إلى آفاق رحبة.
ولفت أحمد عيسى في حديثه إلى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومنظم ومحفز ومُمَكن ومدير لبرامج الإنفاق العام التي تساهم في تمكين القطاع الخاص لتحقيق مزيد من النجاح والنمو والازدهار مع اضطلاعه بمسئولياته، مؤكداً حرص الدولة المصرية على دعم قطاع السياحة المصري والذي تنتظر منه طموحات كبيرة وأن يشهد طفرة ونمواً كبيراً خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن الوزارة عليها مسئولية في إطار دورها كرقيب ومنظم لصناعة السياحة، تجاه المواطن أو متلقي الخدمات السياحية في المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية المختلفة التي تخضع للرقابة والتنظيم من الوزارة.
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بدور الوزارة كمحفز ومُمَكن عن طريق برامج الإنفاق العام التي تهدف لتمكين القطاع الخاص وإطلاق الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع، ولا سيما في ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص، فإنه جارٍ العمل بالفعل على محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
كما استعرض الوزير بإيجاز أبرز محاور العمل التي ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن من إحدى أهم سياسات الوزارة حماية وضمان المنافسة بين الجميع، بجانب حرصها على دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث سبل وآليات تنمية القطاع السياحي من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع وعي وتعريف الشركات المتوسطة والصغيرة الأعضاء بالغرف السياحية والاتحاد بفرص الحصول على التمويل وكيفية إثبات جدارتهم الائتمانية.
ونوه الوزير إلى أهمية العمل على تحسين وتعظيم تجربة السائح في مصر، وجذب وتشجيع الاستثمارات الدولية في القطاع السياحي المصري، ولا سيما في ظل ما تقدمه مصر من مزايا متميزة للمستثمرين وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، قدم أحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، الشكر ل الوزير أحمد عيسى على حرصه وتأكيده دائماً على أهمية دور القطاع الخاص ورؤيته في التعامل معه.
وأشار رئيس الاتحاد إلى دور جميع أعضاء مجلس الإدارة وما قاموا به من مجهودات خلال الفترة الماضية، خاصة خلال الأزمات التي شهدها القطاع، آملاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق مع الوزارة للنهوض بقطاع السياحة المصري، خاصة أن القطاع الخاص على أتم الاستعداد لتقديم ما لديهم من خبرات وقدرات بما يخدم هذا القطاع ويساهم في وضعه في مكانته التنافسية التي يستحقها.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء المجلس التهنئة إلى الوزير على توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار، متمنين له دوام التوفيق والنجاح، ومقدمين الشكر للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لما قام به وقدمه للقطاع، ومشيدين برؤية الوزير أحمد عيسى بأن يتم البناء عما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.
وشهد الاجتماع مناقشات حول أبرز الملفات الخاصة بقطاع السياحة المصري، وعرض أعضاء المجلس عددا من المقترحات والخطوط العريضة عن رؤية الاتحاد في هذا الشأن.
ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، أهمية العمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري، وسبل تعزيز التجربة السياحية للمصريين والسائحين في مصر، وأهمية التدريب والاستثمار في العنصر البشرى بالقطاع، والحرص على رفع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.
كما تطرق الاجتماع لأهمية الاهتمام بملف رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، خاصة طلاب المدارس والشباب، والاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية ومستمرة مع الوزير لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع أولاً بأول.