تثبيت أم تحريك سعر الفائدة..ماذا تفعل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس؟

في ظل حالة التضخم التي تضرب البلاد والأزمة الاقتصادية التي تمر على مصر والعالم أجمع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية منذ البدء وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التي ترتبت على الحرب، تقوم الدول بأتخاذ إجراءاتها الاقتصادية للحفاظ على اقتصادها ضد الأزمات التي تعصف بالعالم.
وفي مصر تأثر الاقتصاد بشكل كبير نتيجة حالة التضخم الغير مسبوقة التي ضربت العالم مما أدي إلى إرتفاع أسعار الفائدة في العديد من دول العالم أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية التي رفعت اسعار فائدتها ثلاث مرات متتالية، مما أثر على الاقتصاد المصري، وذلك لأن اقتصادات العالم تتعامل بالدولار بما أنها العملة الأولي في العالم.
ونتيجة لهذا التضخم الذي يضرب الاقتصاد المصري وتراجع قيمة الجنية مقابل الدولار، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري ب رفع أسعار الفائدة خلال جلسته المقبلة للسيطرة على التضخم، الأمر الذي سيرفع من قيمة الدولار مرة أخري وسينتج عنه غلاء للاسعار.
زيادة غير مسبوقة .. المركزي الأوروبي يعلن رفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى
أرباح كبرى.. أسعار الفائدة على حساب توفير بنكي الأهلي ومصر
ارتفاع أسعار الفائدة مجددا
ولمعرفة السيناريوهات المتوقع حدوثها في اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل ارتفاع التضخم المتزايد يتدخل البنك المركزي لرفع الفائدة لامتصاص القوي الشرائية من السوق التي تعتبر المدخرات النقدية، وذلك لتقليل حجم الشراء حتي يتم توقف نسب التضخم عند هذا الحد.
وتابع عامر في تصريحات ل "صدى البلد"، "لذلك يلجأ البنك المركزي لرفع الفائدة مما ينجم عنه صور مختلفة سواء شهادات او استثمارات أو قروض، بحيث يتم امتصاص وسحب القوي الشرائية من المصريين في الداخل فيؤدي إلى تقليل حجم الاستهلاك وحجم الشراء، بالتالي يتم وقف حجم التضخم الجاري.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم ارتفاع نسب الفائدة وتكليف البنوك بإصدار شهادات ذات سنه واحدة أو سنتين على حسب القرار لسحب الأموال من المواطنين ورفع قيمة الودائع في البنوك، لكي يتم وقف حجم التضخم وبالتالي تستفيد البنوك من الودائع التي لديها في استثمار مشروعات انتاجية مختلفة كشريك أساسي في هذا المشروعات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع من قبل البنك المركزي لن تزيد عما حدث من قبل حيث كانت 1% أى 100 نقطة أساس و20% للشهادات، لأن هذا هو الحد الإئتماني الاقصي الذي تتحرك فيه سياسات البنك المركزي.
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: ارتفاع في سعر الفائدة عالميا بالتزامن مع قرارات الفيدرالي .. فيديو
ارتفاع الدولار وسط توقعات برفع سعر الفائدة|تفاصيل الصرف بالبنوك
لن يكون هناك تعويم للجنيه
وعن هل سيكون هناك تعويم آخر للجنية المصري في الفترة المقبلة، أجاب عامر قائلا، إنه من الصعب أن يكون هناك تعويم آخر للجنية في الفترة المقبلة، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة نسب التضخم إلى نسب عالية، وسيتضرر الاقتصاد المصري إذا تم التعويم في هذه الظروف.
وبالنسبة لشروط صندوق النقد الدولي في تعويم الجنيه، هل هذا يعني أن مصر لن تأخذ القرض من النقد الدولي في حال عدم تعويمه، أوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك يرجع للمفاوضات وبعض الموافقات التي يستقر عليها الطرفان للوصول إلى تفاهم وسط، لأن ليس طلبات صندوق النقد الدولي تتفق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المصرية.
وتابع: "لأن الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي بشكل كلي سيؤدي إلى نتائج اقتصادية سلبية عديدة، لذلك تقوم الحكومة بالمفاوضات مع صندوق النقد بحيث يتم الوصول إلى اتفاقيات وسط ولا يتم تضرر الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية".