كما توقعت الأهالى: الحكومة تستجيب لمطالب الصندوق برفع سعر الفائدة

بدأت حكومة المهندس شريف إسماعيل فى تنفيذ التعليمات الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولى، برفع أسعار الفائدة بمعدل2 بالمائة، الأحد الماضى، للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق، والبالغة 1.25 مليار دولار، أوائل الشهر المقبل.
كانت « الأهالى» قد كشفت فى العدد قبل الماضي، أن صندوق النقد الدولة قد طلب من الحكومة المصرية، رفع سعر الفائدة 3 بالمائة، لكبح جماح التضخم.. وكانت لجنة السياسات النقدية قد أجلت اجتماعها، الذي كان مقررًا بداية الشهر الحالى، إلى الأحد الماضي، انتظارا لمرتجعات بعثة صندوق النقد الدولى، وحسم القرار حول رفع أسعار الفائدة. كما اشترط الصندوق تطبيق قانون التمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية، باثر رجعى من 17 مايو الحالي، ومن المتوقع موافقة البرلمان على مشوع القانون فى جلسته العامة خلال الأسبوع المقبل.
وشهدت الأسواق والبنوك، حالة ارتباك فى أعقاب رفع سعر الفائد، وحذر خبراء الاقتصاد من الإجراء الجديدة، وقالوا إن الحكومة تحاول كبح جماح التضخم.. بزيادة التضخم!.
واعترف البنك المركزي، فى بيان لجنة السياسات النقدية، لأول مرة، أن الاصلاحات التى تطبقها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، خاصة تعويم الجنيه، وخفض الدعم عن الطاقة والكهرباء، أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة فى مصر، حيث سجل معدل التضخم، نحو 33 بالمائة.
ورغم اعتراف البنك المركزي بأن التضخم ناجم من ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، وليس بسبب زيادة السيولة النقدية، غير أن « المركزي» رفع سعر الفائدة بمعدل 2 بالمائة، وبذلك ارتفع سعر الفائدة منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى إلى 5 بالمائة.
وتوقع خبراء الاقتصاد، ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن رفع سعر الفائدة، ليس العلاج الصحيح لكبح جماح التضخم، بل قالوا إن رفع أسعار الفائدة سيزيد من الركود التضخمى، الناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج، فضلا عن انكماش الاستثمار، وتوقف التوسعات الجديدة للمشروعات، وزيادة عجز الموازتة العامة نتيجة زيادة أسعار الفائدة على أذون الخزانة، حيث تعد الحكومة أكبر مقترض من السوق المصرية.
يذكر أن خدمة فوائد الدين العام بلغت فى الموازنة الجديدة نحو 381 مليار جنيه، وتحتل المرتبة الأولى فى بنود الإنفاق.. وقدر خبراء الاقتصاد عبء زيادة أسعار الفائدة على خدمة الدين العام بما يتراوح ما بين 40 و 60 مليار جنيه إضافية، حيث إن رفع اسعار الفائدة بنسبة 1 بالمائة يكلف الحكومة نحو 30 مليار جنيه سنويًا.
وتوقع الخبراء زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، بعد أن كشفت مصادر اقتصادية أن خطة الحكومة المصرية خلال العام المالى الجديد، تتضمن رفع سعر ضريبة القيمة المضافة من 13 بالمائة إلى 14 بالمائة، ورفع سعر الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمائة، كذلك رفع أسعار البنزين بنسبة 25 بالمائة، وكذلك رفع اسعار مياه الشرب، وكانت الحكومة قد رفعت أسعار اللحوم المستوردة قبل حلول شهر رمضان بنسبة تراوحت من 20 إلى 30 بالمائة.
ووصف رجال الأعمال قرار رفع سعر الفائدة بالصدمة، مشيرين إلى أن كل الدول فى حالة الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض لتشجيع الاستثمار بدلا من الإدخار، وقالوا إن القرار ضربة موجعة للاستثمار فى مصر.
وفى أول رد فعل على القرار، انهار مؤشرات البورصة، أول أمس الاثنين، وفقد رأس المال السوقى نحو 14 مليار جنيه، وعاودت مؤشرات البورصة للصعود أمس.
ومن المتوقع أن تعقد البنوك اجتماعات خلال الأيام المقبل اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة على الودائع بالبنوك، وسط احتمالات برفع اسعارها بنحو 2 بالمائة، وطرح شهادات إدخارية جديدة، وفى حال طرح شهادات جديدة، بموافقة البنك المركزي، ستتجه الحكومة لرفع العائد على شهادات قناة السويس مرة أخري، حتى لا يتم كسر هذه الشهادات، للتحول للشهادات الجديدة.