المالية: "بندرول" السجائر والخمور يوفر 3 مليارات جنيه

ممتاز السعيد وزير المالية
أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن بدء تنفيذ القانون الصادر بمرسوم عسكري، لإلزام شركات التبغ والسجائر والخمور المحلية والخارجية بوضع لاصق مائي "البندرول "علي منتجاتها، سيحد من تهريب السجائر والدخان، كما سيوفر للخزانة العامة نحو 3 مليارات جنيه سنويا، تتمثل في الايرادات الضريبية التي تضيع بسبب التهريب.
وأشار أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب إلي أنه بناء على المرسوم العسكري رقم( 188) لسنة 2011 بتجريم عدم التطبيق للبندرول بالنسبة للمعسل، وبسبب اعتراض الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى" على تطبيق البندرول على كل علبة سجائر
عقدت مصلحة الضرائب عدة جلسات مع مسئولي الشركة الشرقية للدخان، بصفتها الشركة المصنعة للدخان والسجائر في مصر، وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة ومسئولي الشركة لدراسة كيفية تطبيق نظام الرقابة على منتجات التبغ من خلال العلامات المؤمنة (البندرول).
ضمت اللجنة كلا من أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك وسيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة، ود. حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وفتحي عبدالعزيز رئيس قطاع المعلومات، ومحمود فايزي رئيس قطاع مكافحة التهرب، ومسئولين من الشركة المصرية للدخان.
وأضاف رفعت أن المصلحة أبدت المرونة الكافية للتطبيق، وعدم التعسف مع الشركة الوطنية، لأن الهدف النهائي ضبط السوق وعدم الإخلال بالمبادئ التجارية والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وتعكف اللجنة حاليا على دراسة المقترح المقدم من الشرقية للدخان، وكذلك للإعداد للتطبيق على منتجات التبغ أينما وجدت.
وأوضح فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب أن اللجنة خرجت بمجموعة من التوصيات، أهمها التطبيق على منتجات المعسل فوراً في المناطق الواقع في نطاقها مصانع المعسل، وحصر الكميات من خلال الشركات المنتجة للمعسل سواء للمحلي أو للتصدير، حيث يطبق على المنتج الذي يتم توزيعة محليا، مع التطبيق على العلب الورقية المنتجة (سوفت) وهى تمثل 40% من إنتاج الشركة، بعد قيام الشركة بإمداد المصلحة بعينة ومواصفات فنية للملصق الذي يحمل صورة الماركة، والتي يتم استبدالها بالعلامة المؤمنة (البندرول) بنفس الأبعاد على هذا المنتج
على أن يتم التطبيق وتحديد الكميات المخطط لإنتاجها، كما سيتم التوسع في التطبيق على مجموعة من السلع الأخرى لضبط السوق، ومنع التهريب وللقضاء على ظاهرة الفوضى والتهريب بالأسواق المصرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك.