الضرائب: لن نتعسف مع "الشرقية للدخان" فى تطبيق "البندرول"

أكد أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه بناءً على المرسوم العسكرى رقم 188 لسنة 2011، بتجريم عدم التطبيق ل"البندرول"، العلامات الدالة على سداد الضريبة، بالنسبة للمعسل، وعلى اعتراض شركة الشرقية للدخان على كل علبة سجائر قامت مصلحة الضرائب المصرية، بناءً على تعليمات الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، بعقد عدة جلسات مع مسئولى الشركة بصفتها الشركة المصنعة للدخان والسجائر فى مصر، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة والجمارك ومسئولى الشركة.
وضمت اللجنة كلاً من: فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك، وسيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة، والدكتور حسن عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وفتحى عبد العزيز رئيس قطاع المعلومات ومحمود الفيزى رئيس قطاع مكافحة التهرب ومسئولين من الشركة المصرية للدخان لدراسة كيفية تطبيق نظام الرقابة على منتجات التبغ من خلال العلامات المؤمنة "البندرول".
وأبدت مصلحة الضرائب المرونة الكافية للتطبيق وعدم التعسف مع الشركة الوطنية، لأن الهدف النهائى هو ضبط السوق وعدم الإخلال بالمبادئ التجارية والاتفاقيات فى هذا الشأن، وتعكف اللجنة حالياً على دراسة المقترح المقدم من الشرقية للدخان، وكذلك للإعداد للتطبيق على منتجات التبغ إينما وجدت.
من جانبه، أوضح فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع المعلومات بوزارة المالية، أن اللجنة أسفرت عن مجموعة من التوصيات أهمها، التطبيق على منتجات المعسل فوراً الواقع فى نطاقها مصانع المعسل بحصر الكميات من خلال الشركات المنتجة للمعسل سواء لمحلى أو للتصدير، حيث يطبق على المنتج الذى يتم توزيعه محلياً، كذلك التطبيق على العلب الورقية المنتجة "سوفت"، وهى تمثل 40% من إنتاج الشركة بعد قيام الشركة نفسها بإمداد المصلحة بعينة ومواصفات فنية للملصق الذى يحمل صورة الماركة، والتى يتم استبدالها بالعلامة الفنية للملصق الذى يحمل صورة الماركة، والتى يتم استبدالها بالعلامة المؤمنة "البندرول" بنفس الأبعاد على هذا المنتج، على أن يتم التطبيق على مجموعة من السلع الأخرى لضبط السوق ومنع التهريب وللقضاء على ظاهرة الفوضى والتهريب بالأسواق المصرية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى دراسة معوقات التطبيق ووضع الحلول الخاصة بالمنتجات التى تقوم الشركة بإنتاجها لحساب الغير.