تطبيق "البندرول" على السجائر للحد من التهرب الضريبى

أكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ضرورة تطبيق "البندرول" (العلامات الدالة على سداد الضريبة) على كل علبة سجائر بهدف ضبط السوق للحد من التهرب الضريبي، وذلك بناء على المرسوم العسكري رقم 188 لسنة 2011 بتجريم عدم التطبيق للبندرول.
وعقدت مصلحة الضرائب عدة جلسات مع الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبني" بصفتها الشركة المصنعة للدخان والسجائر في مصر، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة ومسئولي الشركة لدراسة كيفية تطبيق نظام الرقابة على منتجات التبغ من خلال العلامات المؤمنة (البندرول).
وتضم اللجنة كلا من فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك، وسيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة، والدكتور حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، وفتحي عبدالعزيز رئيس قطاع المعلومات، ومحمود الفيزي رئيس قطاع مكافحة التهرب، ومسئولين من الشركة المصرية للدخان.
وأبدت المصلحة المرونة الكافية للتطبيق وعدم التعسف مع الشركة الوطنية لأن الهدف النهائي هو ضبط السوق وعدم الإخلال بالمبادئ التجارية والاتفاقيات في هذا الشأن.
وأوضح فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع المعلومات أن اللجنة أسفرت عن مجموعة من التوصيات كالتطبيق على العلب الورقية المنتجة (سوفت)، وهي تمثل 40 % من انتاج الشركة بعد قيام الشركة بإمداد المصلحة بعينة ومواصفات فنية للملصق الذي يحمل صورة الماركة والتي يتم استبدالها بالعلامة المؤمنة (البندرول) بنفس الأبعاد على هذا المنتج على أن يتم تحديد الكميات المخطط لإنتاجها.
وأوصت اللجنة بالتطبيق على منتجات المعسل فورا بحصر الكميات من خلال الشركات المنتجة للمعسل سواء للمحلي أو للتصدير، حيث يطبق على المنتج الذي يتم توزيعه محليا، كما سيتم التوسع في التطبيق على مجموعة من السلع الأخرى لضبط السوق ومنع التهريب والقضاء على ظاهرة الفوضى والتهريب بالأسواق المصرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك.
كما أوصت اللجنة بدراسة معوقات التطبيق ووضع الحلول الخاصة بالمنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها لحساب الغير.