التضامن تناقش معالجة الدعاوى القضائية والاستجابة السريعة لشكاوى وتظلمات تكافل وكرامة

تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، نظمت الوزارة ورشة عمل تحت عنوان "الدعاوى القضائية ومعايير الاستحقاق وأعمال الشكاوى والتظلمات لتكافل وكرامة "والتى عقدت بمحافظة الإسكندرية .
وشهدت الورشة ، التي ضمت مديرى إدارات الضمان الاجتماعى والشئون القانونية على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى بالجمهورية وكوادر العمليات الميدانية ومسئولى التظلمات بالبرنامج على مدى 6 أيام عمل استعراض إنجازات برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" والحالات المستهدفة وإجمالى الحالات المستفيدة، والهيكل الإداري الجديد لقطاع الحماية الاجتماعية ومهام إدارات الدعم النقدى والدعم العينى والبحوث والاستحقاقات فى ظل متطلبات المرحلة القادمة.
كما تناولت الورشة مشاكل الدعاوى القضائية الخاصة ببرنامج " تكافل وكرامة" والتعريف بالقرار الإداري وأنواعه الآثار السلبية المترتبة على صدور أحكام قضائية في دعوي" تكافل وكرامة" وطبيعة القرارات الصادرة من لجان التوفيق فى المنازعات والإجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن الدعاوى القضائية بما يحقق مصلحة المواطن والسرعة فى البحث وحل الشكاوى ومعايير الإقصاء المحدثة للبرنامج.
كما استعرضت الورشة ما شهدته منظومة الشكاوى والتظلمات من تحديث وتطوير هدفه تحقيق سرعة الإنجاز وسرعة الاستجابة، كذلك ما شهدته المنظومة من ميكنة وتسليم بطاقات تكافل وكرامة للمواطنين بمنازلهم.
وشهد الورشة حضور محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية والدكتور ووائل محمود استشاري التظلمات بالبرنامج، وحسام الزمر الاستشاري المالي لبرنامج «تكافل وكرامة»، وهيثم سيد مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، وقام على التدريب كوادر العمل بالوزارة ومسئولى برنامج تكافل وكرامة بالوزارة.
جدير بالذكر أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية أصبح عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" يبلغ 5 ملايين أسرة، بما يؤكد التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية بموازنة بلغت 25 مليار جنيه، حيث يعد أكبر برنامج دعم نقدي مشروط ويهدف لمساعدة المواطنين وتمكينهم.