إجراء جديد بشأن شروط البناء والتصالح.. والبرلمان يزف بشرى للمواطنين

شروط البناء الجديدة.. تطور جديد يشهده ملف التصالح في مخالفات البناء، والذي أحدثت نتائجه الفعلية على أرض الواقع، خللًا وصعوبة في التطبيق، ما أفقد الجوهر الذي تم إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء من أجله في السنوات الماضية، لينتهي العمل بالقانون، دون فائدة ملموسة.
السجيني: نموذج 10 هو اعتراف من الحكومة أن المبنى مرخص بالكامل.. فيديو
برلماني: كل الحاصلين على نموذج 10 سيتاح لهم البناء والإحلال والتجديد
شروط البناء الجديدة، التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، فتحت الباب أمام مناقشات جديدة فيما يخص التصالح في مخالفات البناء، وذلك بسبب نموذج 10، والذي يحصل صاحب العقار أو المبنى المتصالح عليه، بعد الانتهاء من إجراءات التصالح كاملة ودفع جميع المبالغ المستحقة عليه.
نموذج 10
وبالحديث عن شروط البناء الجديدة، الأزمة تعود إلى أن الحكومة لا تعتد ب نموذج 10 على أنه رخصة، وهذا كان في السابق، إلا أنه مؤخرًا، وخلال مناقشات جمعت الحكومة بأعضاء البرلمان على رأسهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والذي كشف عن أنه قد تم تجاوز كل الإشكاليات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وكان من ضمن تلك الإتفاقات، الحديث عن اعتماد نموذج 10 كرخصة بناء، وبالتالي فإن حصول المواطن الذي قام بالتصالح على مخالفات البناء على نموذج 10 تتوافر فيه كافة الشروط التي كانت قد وضعتها الحكومة من قبل فيما يخص اشتراطات البناء، كما أوضح النائب أحمد السجيني، الذي أكد أنه تم التوافق على اعتماد نموذج 10 كرخصة بناء.
رخص البناء
لكن هل هذا يعني أن المواطن الذي يحيوز على نموذج 10 من حقه أن يقوم بالبناء والتعلية وصب الأسقف، وغيرها من عمليات البناء؟.
أجاب نواب البرلمان بوضوح عن هذه الجزئية، حيث أوضحوا، أن حياز نموذج 10، بمثابة رخصة بناء، وإثبات إتمام التصالح على المبنى المخالف الذي تم إنهاء إجراءات التصالح عليه، إلا أنه لا يعتد به للقيام ببناءات جديدة.
حيث أوضح نواب البرلمان، أنه حيازة نموذج 10 لا يعفي المواطن من إصدار أوراق جديدة تسمح له عند رغبته في البناء أو التعلية وصب الأسقف وغيرها من الأمور المتعلقة بالنشاط المعماري.
قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء
وتشهد المرحلة المقبلة، إصدار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، وذلك لتلاشي الأخطاء والمعوقات التي تعرض لها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
التعديلات الجديدة من شأنها أن تشمل توسيع في قاعدة الاشتراطات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وذلك حتى تستفيد أكبر قاعدة من المواطنين، الذين لم يتمكنوا من التصالح في مخالفات البناء بالقانون المنتهي مدة العمل به في مارس 2021.
الحكومة تزف بشرى بخصوص قانون التصالح على مخالفات البناء
برلماني: ننتظر إصدار قانون الإدارة المحلية وتعديلات التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الإنعقاد الثالث
ومن المقرر أن تعرض الحكومة على مجلس النواب، بمجرد عودته للانعقاد في شهر أكتوبر المقبل، قانونًا جديدًا للتصالح في مخالفات البناء، حيث كانت قد عقد الحكومة خلال الأيام الماضية اجتماعات ومشاورات موسعة للحديث ععن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، بالشكل الذي لا يسمح بوقوع نفس الأخطاء التي حصلت في القانون السابق، والذي أفقد الفلسفة التي من أجلها أصدر القانون.
ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء غلى تقنين المساكن التي أقيمت دون تخطيط عمراني، ما كرس بشكل مباشر لانتشار العشوائيات، وارتفاع معدل الجريمة، في الوقت الذي تسعى الحكومة جاهدة إلى الانتقال بحياة هؤلاء المواطنين قاطنو المساكن العشوائية إلى حياة آدمية في غطار مشروع حياة كريمة الذي تقوده الدولة.