محلية النواب: نموذج 10 يعادل رخصة البناء للمخالفين

السجينى: الحصول على النموذج لا يعنى الشروع فى بناء جديد دون استصدار رخصة
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حصول المواطن على نموذج 10 يعادل حصوله على رخصة بالبناء، وهو ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة فى اجتماعها الأخير برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، بشأن تصحيح أوضاع قانون التصالح بمخالفات البناء، وإشكاليات عدم تحقيق الحكومة لنتائج إيجابية من خلاله، وبحث إصدار قانون جديد يكون بأولويات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
و«نموذج 10 تصالح» هو مستند يعتبر ضمن الخطوات النهائية لإنهاء ملف التصالح الخاص بالمواطنين، وقبل الحصول على النموذج يوقع طالب التصالح على إقرار بصحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار، ويأتى استلام نموذج 10 «مؤقتا» من الوحدة المحلية التابع له، ويحدد نموذج 10 حالة الطلب النهائية من حيث القبول أو الرفض وذلك من الجهة الإدارية.
وقال السجينى، فى حديث مع المحررين البرلمانين، أمس: إنه رغم التوافق بين اللجنة والحكومة إلا أنه لا يعنى شروع المواطن فى بناء جديد مثل التعلية أو صب الأسقف أو الإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، إنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا على حصوله على نموذج 10.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات بوزارة الإسكان يطالبون بتفسير وإصدار كتاب دورى رسمى من الجهة والسلطة المختصة الأعلى بشأن التوافق الذى تم بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة والخاص بنموذج 10.
وتابع: أطالب كل من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء إدخال ما تم التوافق عليه بهذا الشأن حيز التنفيذ حتى لا نعرض المواطن وممثلى الأجهزة التنفيذية لمزيد من البلبلة بخصوص تطبيقات هذا القانون الهام.
كان رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد فى تصريح سابق أن من حصل على نموذج 10 وكان لديه العمدان بدون سقف يسمح له باستكمال السقف، ومن أراد أن يبنى طوابق أخرى يعود للقواعد واللوائح المنظمة؛ لهذا فالحاصلين على نموذج 10 ودفع قيمة التصالح فهى تعتبر رخصة لاستكمال البناء.
وشهدت عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية اختلاف فى التطبيق بشأن ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة بشأن اعتبار نموذج 10 رخصة بناء.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ فى 8 أغسطس الماضى، لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية فى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح، وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.
ويستهدف قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، تجاوز الإشكاليات التى واجهها القانون السابق، حتى يستفيد من القانون أكبر عدد من المواطنين، لتقنين أوضاع تلك المناطق والمبانى المخالفة.