القائم بأعمال نقيب المحامين: يوجد بالحساب الجاري للنقابة حوالي 200 مليون جنيه

وجه مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، اليوم الاثنين، عدة رسائل إلى السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية، من مقر النقابة العامة للمحامين، حول عدة أمور نقابية مهمة، اشتملت على عرض تقرير حول أعمال مجلس النقابة العامة للمحامين، في الفترة من 1/4/2022 وحتى اليوم 22/8/2022.
وأكد القائم بأعمال نقيب المحامين، أن هذا العرض ليس ردًا على ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هو إيضاحًا للحقائق أمام أعضاء الجمعية العمومية، حتى يعلموا ما دار داخل النقابة خلال الفترة الوجيزة التي باشر فيها مجلس النقابة مهمامه كما فرضها عليه القانون.
وعرض «سخي» إلى أعضاء الجمعية العمومية المركز المالي للنقابة خلال الأربعة أشهر الماضية، قائلًا: « خلال الأربعة أشهر الماضية كانت الودائع داخل نقابة المحامين في 1 أبريل 2022، 805 مليون و901 ألف و413 جنيه (805901413)، هذه الودائع أضفنا إليها 105 مليون جنيه ، فأصبح إجمالي الودائع 910 مليون و078 ألف، 637 جنيه (910078637)، وبهذا أصبح الموقف المالي للنقابة في منتهى القوة، مشيرًا إلى أنه يوجد في الحساب الجاري للنقابة ما يفوق ال200 مليون جنيهًا».
وفيما يتعلق بالمعاشات، أكد أنه لابد وأن يعلم أعضاء الجمعية العمومية، أن من أولى قرارات هذا المجلس، هو رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وتم تطبيقه بالفعل، حيث استفادت جميع الأسر، مشيرًا إلى أن هناك طلبات قدمت لصرف المعاش بلغ عددهم حوالي ثلاثة آلاف طلب إحالة إلى المعاش، وباشرت لجنة المعاشات دورها بفحص أدلة الاشتغال للمتقدمين، والمستحق منهم حصل على المعاش، وتم استبعاد 950 طلبًا، لأنه لم يستوفي الشروط ولم يقدم أدلة اشتغال تسانده في الحصول على المعاش، وفقًا لنص القانون.
وعن مصروفات المعاش، لفت القائم بأعمال نقيب المحامين، إلى أن معاش الدفعة الواحدة الذي توقف لمدة ستة أشهر، اتخذ مجلس النقابة العامة قرارًا بعودته مرة أخرى للصرف، وتفعيله مرة ثانية، فكان المعاش الذي صرف خلال الأربعة أشهر وصل إلى 125 مليون جنيه، بينما خلال الأربعة أشهر الحالية وصل الصرف إلى 149 مليونًا، وهذا يعني أن هناك طفرة وزيادة في المعاشات.
وعن العلاج، أوضح أن لجنة العلاج تنعقد يوميًا، وطلب العلاج لا يمر عليه أكثر من 48 ساعة أو 72 ساعة، ويكون المحامي قد استفاد من المستحق له فيما يتعلق من طلبات الاسترداد، والذي بلغ عددها في شهري أبريل ومايو الماضيين ما يقرب من ثلاثة آلاف طلب، متابعًا: «فيما يتعلق بسقف العلاج، فنقابة المحامين لم ولن تتاخر على أي زميل محامٍ حتى وإن كان غير مشترك في مشروع العلاج، وكل المستشفيات المتعاقدة مع النقابة تقدم مصروفاتها ويتم مراجعتها مراجعة دقيقة، وبعد الانتهاء من المراجعة كل مستشفى تأخذ مستحقاتها، وهناك حرص شديد من القائمين على العمل في مراجعة العلاج، من كافة فواتير العلاج بدقة، وكان هناك حالات تحتاج إلى وقفة بشأنها، وعلى وجه الخصوص الصيدليات، وقمنا بضبط هذا الإيقاع ضبطًا دقيقًا، فالعلاج قيمته زادت وقدره زاد، والمساهمة زادت لجميع المحامين، ولكن المنصرف كان أقل».
وفيما يتعلق بلجان القبول، أشار «سخي»، إلى أن مجلس النقابة يعمل في صمت شديد دون دعاية أو إعلان، ويطبق القانون كما ورد نصًا، حيث قام المجلس باستحداث أجهزة يحمل عليها ملف المحامي، وتقوم بفحصه، حيث اكتشفنا بعد الفحص الذي تم أن هناك من سدد اشتراك عام 2022 ويعمل في وظيفة حكومية منذ 30 عامًا، وبناء على ذلك قمنا بنشر أسماء من أسقط قيدهم لعدم اشتغالهم بالمحاماة، وبعد اسقاط قيدهم ونشر أسمائهم على موقع النقابة، لم يتظلم أحد من قرار اسقاط قيده.
وفيما يتعلق بالقيد، ذكر أن لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، في منتهى الانضباط، وكل الخطوات تتم بشكل قانوني، وأن المجلس قد اتخذ قرارًا نهائيًا لا رجعة فيه، بأن نص القانون يقول، من زالت عضويته لن يعود إلى جداول نقابة المحامين إلا برسم جديد، مؤكدًا أن أعضاء المجلس ليسوا ضد أحدًا، فكل من يريد العودة إلى جداول نقابة المحامين فعليه أن يسدد الرسوم المستحقة التي فرضها القانون، مثمنًا موقف السادة الأعضاء أصحاب الهمة والنشاط داخل مجلس نقابة المحامين، ذاكرًا أنه خلال اجتماع المجلس الماضي شدد عدد من الأعضاء علر ضرورة الحفاظ على تنقية الجداول، مشيرًا إلى أن المادة 46 من قانون المحاماة، ألزمت من يمارس المحاماة بأن يستخرج تصريح مزاولة من مجلس نقابة المحامين يدون عليه رقم قيده، وأن هذا بمثابة الحل السحري القاطع في مسألة تنقية الجداول، لافتًا إلى أن هناك تصورات ستقدم من أعضاء مجلس النقابة في الاجتماع القام، تتعلق بكيفية صدور تصريح المزاولة، ليتم اتخاذ قرار بشأنه.
وعن أدلة الاشتغال بالمحاماة، قال القائم بأعمال النقيب، إن القانون حدد أنه لابد أن يقدم المحامي المشتغل أدلة اشتغال، ولكن هناك اشكالية أخرى تتعلق بجداول نقابة المحامين، فهناك نصًا واضحًا وصريحًا في الدستور يؤكد أن النقابات حرة في جدولها، فالنقابة هي التي تقرر العدد الذي تقبله ليكون متوافق مع حاجة سوق العمل، فهذا النص الدستوري إلى الآن لم يصدر به تشريع كي يستطيع مجلس النقابة أن يحدد به الأعداد المقبولة، وعلى أساسه يتم تفعيل أكاديمية المحاماة، ليحدث بذلك انضباط داخل نقابة المحامين.
وعن الانتخابات، أعلن أنه من أول يوم لشغر موقع النقيب، حرص مجلس النقابة على تطبيق القانون، وذلك بالدعوة لإجراء انتخابات والأمر يسير فيها على قدم وساق وكل شيء محكم ومنضبط وتحت بصر جميع أعضاء المجلس، وتابع: "نحن كأعضاء مجلس نقابة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحريصين على أن تجرى الانتخابات بشفافية واحترام وتكون واجهة لنقابة المحامين، ولكننا لسنا مسئولين عمن تقدموا بالطعون"، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات وما بها من حساسية، لكن ورقة إبداء الرأي لم يحدث أنها طبقت في انتخابات نقابة المحامين في السابق، فهي ورقة بها علامة مائية يستحيل التلاعب بها، وأن الدخول سيكون بكارنية النقابة ولكن لا مانع من تقديم البطاقة الشخصية، ونرحب بمن اختارته الجمعية العمومية للمحامين.
وعن دمغة المحاماة، ذكر «سخى»، أن هذا الموضوع قام به مجلس 2015 الذي يتواجد منه في المجلس الحالي 22 عضوًا، حيث قامت النقابة بالتعاقد مع جهة سيادية لعمل دمغة محاماة مميكنة، وكان الهدف من هذا العقد هو القضاء على التزوير، وتعظيم إيرادات النقابة، وعمل تحديث وتطوير في المنظومة، بحيث المحامي الذي يقوم بشراء الدمغة تكون دليلًا على اشتغاله بالمهنة، وذلك بهدف التطوير والتحديث، وكانت موارد النقابة من الدمغة في هذه السنة لا تقل عن 55 مليون جنيه سنويا، وبعد تطبيق النظام المميكن في عام 2019 كان المورد الذي جاء لنقابة المحامين هو 20 مليون جنيه، وفي أخر عام 2019 قمنا بإعداد خطاب إلى هذه الجهة، بأن الهدف المأمول من هذا التعاقد لم يتم، ولذلك نطالب بوقف هذا التعاقد، وهذا الكلام مثبت بالمستندات.
وتابع: « جرت مفاوضات من هذا المجلس تارة في تطوير المنظومة، وتارة أخرى في التعديل، إلى أن استقر الرأي منذ أكثر من شهرين على إيقاف هذه المنظومة، وتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس بتاريخ 9\1\2022 لجرد الدمغة الموجودة في الخزائن، التي بلغ قيمتها 151 مليون جنيهًا، وتم الاستقرار على طبع دمغة جديدة وإعدام الدمغة القديمة، فتم الاتصال بالمطابع الأميرية، وبمصلحة سك العملة، وبالبريد، ومطابع الشرطة، لطبع الدمغة الجديدة، ولكن كان الجواب منهم أن الحد الأدنى لطبع الدمغة حوالي 90 يوم، فكان لزامًا علينا إيجاد حلًا لذلك، فقمنا بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بها محضر جرد ممثل فيه الجهاز المركزي للمحاسبات، فعاودت اللجنة الجرد مرة أخرى للدمغة التي تم جردها في السابق، واتضح من الجرد أن الموجود بالخزائن مطابق تمامًا لما تم جرده في السابق وهو 151 مليون جنيهًا، وتم الاتفاق على العمل بالدمغة القديمة بختمها بختم مضغوط، ثم بختم النقابة الفرعية، بحيث يتم العمل بها مدة ال 90 يومًا، التي نستطيع خلالهم طبع الدمغة الجديدة، وخلال أيام سيتم عقد اجتماع لعمل بروتوكول إنهاء التعاقد، والنقابة تسير في طريقها الصحيح».
وعن مشكلة محامي مغاغة، أوضح أن مجلس النقابة لم ولن يتخلى عن المحامين، وكل أعضاء المجلس بذلوا جهدهم، وتواصلوا مع كبار المسئولين، مبشرًا السادة المحامين بأن قضية محامي مغاغة في طريقها إلى الحل.
وعن مشكلة 58 من محامي المنصورة، أكد أن مجلس النقابة سيقف بجانبهم مهمًا كلف الأمر، ولن يتخلى المجلس عن السادة المحامين أبدًا، داعيًا الجمعية العمومية لنقابة المحامين إلى أن يظلوا سندًا لمجلس نقابة المحامين، وعدم الالتفات إلى ما يثار من الشائعات.