غدًا.. بدء توثيق وكالات العمرة لشركات السياحة استعدادا للموسم الجديد

تبدأ شركات السياحة غدا "الأحد" توثيق عقود وكالة العمرة الخاصة بكل شركة استعدادا لموسم العمرة الجديد والذي تنطلق رحلاته بداية من أول أكتوبر المقبل.
ويستمر توثيق عقود وكالة العمرة لمدة شهر للشركات التي لا يوجد لها أية مواقف قانونية تتعلق بأية مخالفات خلال موسم العمرة و الحج الماضي أو اية مواقف غيرها، وقد بدأ قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة بالتنسيق التام مع غرفة شركات السياحة الاستعدادات الجادة لنجاح الموسم الجديد.
وقد اعتمد مؤخرا أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من وضع تلك الضوابط.
وأصدر الوزير توجيهاته إلى اللجنة ببذل أقصى جهد من الجميع للعمل على راحة وسلامة المعتمرين وضمان حقوقهم تقديم أفضل الخدمات لهم
وبدأت غرفة شركات السياحة فور استلام الضوابط بتسليمها الي جميع شركات السياحة لبدء الاستعداد للموسم الجديد طبقا لتلك الضوابط.
وأكدت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج في خطابها الذي ارسلته الي غرفة السياحة مرفقا بالضوابط لتوزيعها علي الشركات، ان الوزارة وتنفيذا لتوجيهات الوزير سوف تعمل على تسهيل مهمة شركات السياحة في خدمة عملائها من المعتمرين، وسوف تتدخل لإزالة أية مشاكل تواجه الموسم.
وأكدت ان شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ رحلات العمرة مما يشكل تحديًا حقيقيا أمام الوزارة والغرفة والشركات لتنفيذ موسم ناجح ومتميز كالعادة.
كما أكدت سامية سامي ان ضوابط العمرة تسعي بالاساس لتحقيق صالح المعتمرين بمختلف فئاتهم ، مشيرة الي انه لا يوجد تغييرات كبري عن ضوابط العمرة الموسم الماضي باستثناء عدة تسهيلات تضمنتها الضوابط للشركات السياحية لتمكينها من خدمة المعتمرين.
وأشارت إلى أن تلك التسهيلات تتعلق بتسجيل المشرفين لمرافقة المعتمرين وخدمتهم، كما تضمنت نفس شروط الضمان المالي في الضوابط السابقة استجابة لمطالب الشركات.
من جانبها بدأت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بعضوية كل من أحمد إبراهيم وهشام امين عضوي لجنة تسيير أعمال الغرفة الاستعداد للموسم وبدء توثيق عقود الشركات السياحية.
وطالبت اللجنة جميع شركات السياحة بالالتزام التام بالضوابط المنظمة للعمرة بالموسم الحالي وبذل أقصي جهد لخدمة عملائها.
كما طالبت الشركات بالالتزام التام بالقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لرحلات العمرة خلال البوابة بما يضمن الحفاظ على حقوق وصالح المعتمرين المصريين.
كما طالبت اللجنة المواطنين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المُرخصة لضمان حقوقهم وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قِبل السماسرة والكيانات الغير شرعية