الجزائر تحمل المغرب مسئولية خرق التفاهمات المشتركة بشأن التطبيع التدريجي للعلاقات

ردت الحكومة الجزائرية على بيان وزارة الخارجية المغربية بشأن العلاقات بين البلدين وشروط فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994 ، واتهمت الحكومة المغربية بخرق تفاهمات تمت بينهما بشأن كيفيات التطبيع التدريجي للعلاقات الثنائية، ومعالجة النقاط الخلافية بين البلدين .
وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية - نشره الموقع الاكترونى لصحيفة " الشروق " الجزائرية مساء اليوم - أن الطرف المغربي خرق تفاهمات تم الاتفاق عليها في شهر فبراير الماضي خلال زيارة الأمين العام لوزارة الشئون الخارجية المغربية ناصر بوريطة للجزائر.
وأضاف البيان أنه تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على التقييم مع الصراحة والصدق لمسار العلاقات الثنائية ، وتحديد الظروف والعوامل التي يمكن أن تسهم في التكثيف التدريجي للتشاور بواقعية، ووضع إطار أسلم وأهدأ لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .
وأعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في فبراير الماضي أنه تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على ثلاثة بنود محددة تتصل بوقف حملة التشويه الإعلامية والسياسية بشكل متبادل ، والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات، ووضع قضية الصحراء الغربية خارج إطار أي تطبيع للعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها .
وأوضح البيان " بعد عدة أشهر، وجدنا أن حملة التشويه التي يقودها المغرب ضد الجزائر للأسف لم تتوقف، ولكنها أيضا أخذت منحى أكثر خطورة في شكل تهديدات تلوح ضد السلامة الاقليمية للجزائر، وبتصرفات غير مسئولة من بعض السياسيين، بعضهم يشكل جزءا من الائتلاف الحكومي ".
واتهمت الخارجية الجزائرية المغرب بعدم التعاون في مجال مكافحة المخدرات ، وأشار البيان بوضوح إلى انه على خلاف توقعاتنا ببذل الطرف المغربي لجهود في التعاون من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، فإن الجهود لم تكن كما كنا نأمل، وكميات السموم البيضاء والمخدرات التي تهرب إلى الجزائر بلغت الآن أبعادا مزعجة وأرقاما مقلقة، وفقا للبيانات التي تصدرها الهيئات الأمنية والدرك الوطني، المكلفة بمراقبة الحدود ومكافحة تهريب المخدرات .
ويأتي بيان الخارجية الجزائرية ردا على بيان مماثل أصدرته أمس الأول وزارة الخارجية المغربية نددت فيه الرباط بوضع شروط أحادية الجانب ، لتطبيع العلاقات الثنائية بيت البلدين ، ووصفتها بأنها " شروط غير مبررة ومواقف متجاوزة ".
وبررت الرباط مواقفها بشأن الصحراء الغربية بأنها تحترم الاتفاق المبرم مع الجزائر الذي يحمي مسلسل التقارب الثنائي ، وتترك بالموازاة مع ذلك وبشكل منفصل ، البلدين يدفعان عن وجهتي نظرهما حيال نزاع الصحراء.
وكانت الجزائر قد أعلنت في 19 يونيو الجاري عن ثلاثة شروط رئيسية لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ عام 1994 تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه ضد الجزائر، والتعاون في مكافحة المخدرات واحترام وجهة نظر الجزائر في قضية الصحراء الغربية.
تجدر الإشارة إلى أن الحدود بين البلدين كانت قد أغلقت في العام 1994 بعد اتهام المغرب الجزائر بتورطها في هجوم استهدف فندق في مدينة مراكش المغربية ألا أن الرباط عادت و دعت الجزائر عدة مرات إلى فتح الحدود البرية وتتحفظ الجزائر على هذا الطلب وطرحت شروطا مقابل تلبيته في مقدمتها ، تعهد الرباط باحترام الشرعية الدولية بشأن نزاع الصحراء الذي يحول دون تطبيع العلاقات الثنائية وتسبب في جمود «اتحاد المغرب العربي» الذي لم يعقد قمة على مستوى القادة منذ 1994.