وزير التعليم العالي: التوسع في أعمال المرصد الوطني لأضرار إدمان المخدرات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان اجتماعا ً، مع اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار إدمان المخدرات، لبحث الدور الرئيسي للمرصد ووضع الأسس القانونية التي يجب أن يقوم عليها المرصد.

وفي بداية الاجتماع، توجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر للقائمين على أعمال اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار إدمان المخدرات، موجها بضرورة إنشاء قاعدة بيانات مركزية مميكنة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن عرضا لأنشطة المرصد، وتبادل الآراء والنقاش حول آليات عمل اللجنة، للمضي قدما نحو تحقيق أهداف المرصد.

وتابع أن الوزير وجه بالتوسع في أعمال المرصد الوطني لأضرار إدمان المخدرات، حيث سيتم إدراج نموذج بيان تحليل المخدرات ضمن الخدمات الطبية المقدمة، بما يساهم في الوصول إلى المواطنين، وإصدار التقارير الدورية والتي تدعم جهود التصدي لإدمان المواد المخدرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللجنة تتولى الإشراف على رصد وتحديث وتحليل البيانات الخاصة بكل الحالات المترددة على مراكز ومستشفيات علاج الإدمان، للاستفادة منها في تحسين خدمات علاج الإدمان وتطويرها، بناء على المستجدات والاحتياجات العلمية والعلاجية.

وبدورها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن مهام المرصد تتضمن التواصل المستمر مع جامعي المعلومات والبيانات، وتحفيزهم للإسهام في تغذية شبكة المعلومات الوطنية للمخدرات، وبذل الجهود لدعم قاعدة البيانات الموحدة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد فتحي، مدير مركز المعلومات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن مصر شاركت في ورشة عمل شبكة المعلومات الأوروبية الخاصة بالمخدرات في مايو 2012 لإثراء المعرفة والخبرة المصرية.
يذكر أن اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار الإدمان، تم تشكيلها برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وعضوية الأستاذ الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وعدد من أساتذة الطب النفسي بالجامعات المصرية، وممثلين عن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والمستشفيات العسكرية، ومصلحة الطب الشرعي.