تنافس أسعار اللحمة.. عقوبات صارمة تنتظر سماسرة البيض بعد تحريك دعوى جنائية

وصل سعر كرتونة البيض إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، لدرجة أن البعض بدأ يصف أنها تماثل أسعار اللحوم، وذلك بعد ممارسات احتكارية قادها بعض التجار واتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، مما يؤثر سلبًا على هيكل السوق والمستهلك.
ويرى المتخصصون أن الزيادة في سعر البيض غير مبررة، خاصة في ظل إعلان الحكومة عن وجود اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة في مصر، وقد وصل إنتاج البيض إلى أكثر من 13 بيضة سنويًا، ما يعني أن احتياجات السوق أصبحت متاحة وهناك توازن بين العرض والطلب، لذلك فإن ارتفاع أسعار البيض بفعل فاعل "سماسرة البيض".
تحريك دعوى جنائية ضد سماسرة البيض
وفي هذا الإطار، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن قد ثبت مخالفة أربعة من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر، لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، مما يؤثر سلبًا على هيكل السوق والمستهلك.
سعر البيض
وقال جهاز حماية المافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه تبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز؛ ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم على الأسعار منذ أكتوبر 2020 وحتى يوليو2022؛ حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم بشكل يومي على توحيد اتجاهات الأسعار والتي وصلت لحد التطابق التام في بعض الفترات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض مما يثقل كاهل المواطن المصري كونه سلعة غذائية أساسية طوال العام.
عقوبات صارمة للتلاعب بأسعار المنتجات
وفي ظل وجود احتكار للبيض ما أدى إلى ارتفاع سعره في الأسواق بشكل غير مسبوق، فقد وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات لمواجهة مثل تلك الاحتكارات، ومنها بينها احتكار بيع البيض.
دعاوى قضائية.. أول تحرك ضد عدد من سماسرة البيض للاتفاق على الأسعار
أغلى من اللحمة.. تحرك برلماني عاجل بسبب ارتفاع سعر كرتونة البيض
وقد ضع القانون عقوبات مشددة على حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، واقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
كرتونة البيض
ويعاقب القانون المتورطون في هذه الحالات بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
ولم تكن فقط تلك العقوبات التي واجهت الاحتكار، وإنما هناك عقوبات أيضًا أوردها قانون العقوبات، والتي تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
فيما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات.
تحرك برلماني عاجل
في سياق متصل، كانت هناك تحركات برلمانية، لمواجهة ارتفاع سعر البيض، حيث أكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، أهمية تحرك وزارتي الزراعة والتموين لمواجهة الإرتفاعات غير المبررة في أسعار البيض في مصر خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة على أن الأسواق تشهد أسعار خيالية لكرتونة البيض والذي قارب سعرها لسكر كيلو اللحوم رغم أنه منتج محلي ومتواجد في كل البيوت المصرية.
مجلس النواب
ولفتت إلى أن الأسعار غير المبررة لكراتين البيض لا تتماشى مع أحاديث المسئولين الخاصة بالإكتفاء الذاتي الذي يكون أثره النزول بالأسعار وليس إرتفاعها بهذا الشكل، مؤكدة على أن ضبط الأسواق والرقابة على حركة البيع والشراء من مسئولية الحكومة وعليها أن تتحرك حرصًا على مصلحة المواطن.
الحكومة تتدخل
وفي إطار التخفيف على المواطنين، جه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتخفيض سعر طبق البيض إلى 62 جنيها بدلا من 65 جنيها.
وزير التموين
وأكد أن القرار جاء بعد انخفاض أسعار البيض المحلي لتخفيف العبء على المواطن، مشيرا إلى أنه يجرى طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية.