الحبس سنتين وغرامة 500 مليون جنيه تواجه تاجرين يحتكران الدقيق في السويس

تمكنت مباحث تموين السويس بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ، أمس الخميس ، من ضبط 71 طن دقيق مخزن لدى اثنين من التجار داخل نطاق المحافظة بقصد احتكار السلعة وتخزينها وبيعها بسعر أعلى فى السوق فى الفترة المقبلة .
وكان اللواء سعيد عابد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس ، قد أمر بشن عدد من الحملات التموينية على الأسواق والتجار للتأكد من ضبط الأسعار ومحاربة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، و تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها الى النيابة العامة لتولى التحقيقات .
عقوبة احتكار السلع
فى سياق متصل، يستغل بعض التجار، فترة حلول شهر رمضان وغيرها، ل احتكار السلع، وبيعها بأسعار خيالية دون النظر للمواطنين البسطاء، ويلجأ البعض الأخر إلى اخفاء السلع لتعطيش السوق، ومن ثم يتكالب المواطنين على شرائها بأسعار مرتفعة .
وحظر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معينة، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
* رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
* بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
* اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
* الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

عقوبة التلاعب في الأسعار

عاقب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،فى المادة 6 منه بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
و يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".