بلدنا تستضيف قمة المناخ: الزراعة والري دعامتان أساسيتان للأمن القومي

يتناول العدد 55 من نشرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ ال 27" تقريرا أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخراً، يتضمن أهم مستهدفات قطاع الزراعة والري ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023.

مستهدفات قطاعي الزراعة والري 2022 /2023
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً تستعرض فيه أهم مستهدفات قطاع الزراعة والري بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، تضمن تأكيدات من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاعي الزراعة والري يحتلا أهّميةُ مزدوجة، حيث يُمثّل إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومي الغذائي كما يشكل من ناحية أخري إحدي الركائز الأساسية لدعم القدرات الانتاجية للصناعة الوطنية وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجستية.

الزراعة هي المصدر الرئيسي للدخل
وأوضحت وزيرة التخطيط، بحسب ما جاء في التقرير، أن الزراعة تُعد المصدر الرئيس للدخل والتشغيل، نظراً لاتساع رقعتها الجغرافية، وهناك أكثر من 55% من سكان مصر في المناطق الريفية، حيث الاعتماد الأساسي علي الأنشطة الزراعية، وما يلحق بها من أنشطة إنتاج حيواني وداجني و سمكي ومن خدمات نقل وتخزين وتسويق.

الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعات يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأضافت أن قطاع الزراعة من القطاعات الثلاثة التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، إلى جانب الصناعة التحويليّةوالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظراً لأنه يشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة، و15% منالصادرات السلعيّة غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة.

بروتوكول لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030
وأشارت »السعيد« إلى توقيع بروتوكول تعاون فني لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة »الفاو«، وذلك في إطار البرنامج الوطني للفترة )2018 - 2022(، الذي يرتكز علي ثلاث اولويات حكومية تشمل تحسين الإنتاجيّة الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية .

وفيما يتعلق بمستهدفات 2022 الي 2023 لقطاع الزراعة والري أوضحت وزيرة التخطيط أنه من المستهدف زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه عام الخطة، ُمقابل 62.9 مليار جنيه في العام السابق 2021/ 2022، بنسبة نمو تُناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تريليون جنيه إلى 1.37تريليون جنية ،بُمعدّل نمو 12.8%، وبمايُعادل10 % من الإنتاج المحلي الإجمالي، وبالأسعارالثابتة .

تحسين الإنتاجية الزراعية لتصل الي 19 مليون فدان
وتضمن التقرير أنه من المستهدف زيادة الناتج المحلي الزراعي إلى 959.7 مليار جنيه في عام الخطة، بالأسعار الجارية، وإلى 877.9 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية الزراعيّة لتتجاوز مساحة الزراعات المحصولية 19 مليون فدان، مع تنمية الصادرات الزراعية، لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار في عام الخطة.

وحول التوجيهات الأساسية للقطاع أشار تقرير وزارة التخطيط أن الخطة تولي اهتمام بالغا بتحسين اقتصاديات قطاع الزراعة من خلال تبنيها ل 5تويجهات أساسية هو توجيه زيادة للاستثمارات الزراعية والري بما يتناسب مع توسعات الجانب الافقي والرأسي خلال عام الخطة .

وتتضمن الخطة مجموعة من برامج التنمية الزراعية الُمتكاملة، منها برنامج التوسع الأفقي، الذي يضم مشروعات الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي »توشكى«، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، بالإضافة إلى برنامج التوسع الرأسي، الذي يهدف إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، فضلاً عن برنامج تحقيق الأمن الغذائي، وبرنامج الزراعة التعاقدية وبرنامج إنتاج التقاوي وبرنامج تنمية الإنتاج الحيواني فضلا عن برنامج الاستزراع السمكي.

تبطين الترع والري الحقلي ومشروع تطوير البحيرات اهم برامج تنمية الموارد المائية
تتضمن برامج تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها في الخطة القادمة ، عدداً من المشروعات، منها مشروع تأهيل وتبطين التُرع، ومشروع تطوير الري الحقلي، والمشروع القومي للصوب الزراعيّة، والمشروع القومي لتطوير البحيرات، تشمل الخطة أيضاً برنامج تنمية الصادرات الزراعية، حيث تتمتّع مصر بمزايا تنافسيّة في عديد من السلع الزراعية مما يمكنها للنفاذ لمجموعة كبيرة من الأسواق، وتستهدف الخطة زيادة الصادرات الزراعية إلى ستة ملايين طن مقابل 5.25 مليون طن العام السابق وهو ما يسمح بتنمية الصادرات الزراعية لتصل الي لتصل الي 3.6 ًمليار دولار هذا العام.

واختتمت وزارة التخطيط تقريرها بالتأكيد على أن تحقيق هذه ُالمستهدفات يمكن من خلال محورين أساسيين للتحّرك، أّولهما تنمية الحاصلات الزراعيّة ذات القُدرات التصديريّة العالميّة، وهي التي يتوفّر بها فائض إنتاجي بعد تشبّع السوق المحلي، وثانيهما التوسع في النفاذ للأسواق الخارجيّة.