روسيا اليوم تخسر الحرب أمام الاتحاد الأوروبي.. وموسكو تحذر من الانتقام

خسرت وسيلة الإعلام الروسية التابعة للدولة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، معركتها القضائية ضد حظر الاتحاد الأوروبي، المفروض في مارس، بسبب "تضليل ممنهج" لما تقوم به روسيا في أوكرانيا، مما دفع الكرملين إلى التحذير من إجراءات انتقامية ضد وسائل الإعلام الغربية.
فقد أيدت ثاني أعلى محكمة في أوروبا قرار الاتحاد الأوروبي، الذي اتُخذ بعد أن اتهمت بروكسل روسيا اليوم بالتضليل المنهجي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورج: "رفضت هيئة المحكمة طلب "روسيا اليوم" الناطقة بالفرنسية، لإلغاء أعمال المجلس، التي تم تبنيها عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي تمنع مؤقتا تلك المنظمة من بث المحتوى".
وأضافت: "أيد القضاة حرية مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي في اتخاذ تدابير تقييدية في هذا المجال ورفضوا حجج روسيا اليوم بأن الحظر حد من حرية التعبير لديها".
وقال القضاة في حكمهم: "إن القيود المفروضة على حرية التعبير في "روسيا اليوم_ فرنسا" متناسبة لأنها ضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة".
وقالوا: "وجدت المحكمة أيضا أن هذه الإجراءات لا تنتهك بشكل غير متناسب المحتوى الأساسي لحرية "روسيا اليوم-فرنسا" في إدارة الأعمال لأنها مؤقتة ويمكن التراجع عنها".
وردا على ذلك، قال الكرملين إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي كان "سلبيا للغاية"، وإن موسكو ستتخذ إجراءات مماثلة ضد وسائل الإعلام الغربية.
وفي اتصال مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن قناة "روسيا اليوم" غير قادرة على العمل في أوروبا، لكنه يأمل أن تجد ثغرات لاستئناف البث.
ووفقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تنطبق على وحدة اللغة الإنجليزية التابعة ل روسيا اليوم وعملياتها في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، فإن محتوى الشبكة الروسية لا يمكن بثه أو نشره من قبل مشغلي الاتحاد الأوروبي.
ويشمل الحظر تعليق تراخيص البث الخاصة ب "روسيا اليوم"، وترتيبات الإرسال والتوزيع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن وسيلتي التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"إنستجرام" حجبتهما الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات في روسيا، بعد تورّطهما في انتهاك حقوق وحريات المواطنين الروس.