رابطة الجامعات الإسلامية تطرح وثيقة للمصالحة بين المصريين

أعلنت رابطة الجامعات الإسلامية، عن طرحها وثيقة للتصالح بين أطياف الشعب المصري لوضع حد لدعوات العنف والصدام وحرمة الدماء.
ودعت الرابطة، التي تضم أكثر من مائة وخمسين جامعة منتشرة في أرجاء العالم، إلى ضرورة الإسراع في تحقيق مصالحة وطنية بين المصريين قبل وقوع الصدام، بحسب وثيقة أصدرتها الرابطة مساء أمس، الخميس، وحصل مراسل "الأناضول" على نسخة منها.
وتدعو قوى معارضة مصرية إلى التظاهر يوم الأحد المقبل؛ بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتولي محمد مرسي الرئاسة؛ وذلك للمطالبة بسحب الثقة منه والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة؛ بدعوى فشله في إدارة شئون البلاد.
في المقابل، تدعو قوى إسلامية إلى التظاهر في اليوم نفسه؛ تأييدا لمرسي، الذي فاز في أول انتخابات رئاسية شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ويخشى مراقبون من تطور التظاهرات، التي يردد كل طرف أنه سيتمسك خلالها بالسلمية، إلى موجة عنف جديدة تعصف بالبلاد في ظل حالة الاستقطاب التي يشهدها الشارع السياسي بين مؤيدي ومعارضي الرئيس.
وتضمنت وثيقة رابطة الجامعات الإسلامية، التي تحمل عنوان "وثيقة الجامعات الإسلامية للتصالح بين مختلف فئات الشعب المصري"، عشرة مبادئ تناقش كيفية الخروج من الأزمة التي يشهدها الشارع السياسي المصري.
ودعت الوثيقة إلى التصالح بين مختلف قوى الشعب، وأنه لا يمكن السماح باستمرار الصراع بين أعوان النظام السابق وأبناء الشعب المصري؛ لذا يجب وضع نهاية لهذا الصراع بإرساء أسس التصالح بين مختلف قوى الشعب؛ لتوفير المناخ المناسب لبناء الدولة الجديدة التي تحقق أهداف الثورة.
ونبّهت إلى أهمية تجنّب إراقة الدماء والاعتداء على الأبرياء في خضم الصراعات المشتعلة الآن.
ومنذ بداية الأسبوع الماضي، سقط ثلاثة قتلى في الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي في مدن مختلفة.
وطالبت وثيقة رابطة الجامعات الإسلامية، ومقرها جامعة الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة، بضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة كي تستعيد هيبتها في أسرع وقت، وأن تمد سلطاتها على جميع المقيمين فيها مواطنين وأجانب من خلال إعادة أسس السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فورا دون إبطاء.
ودعت إلى ترسيخ دولة القانون ومنع الأشخاص من أخذ حقوقهم بأيديهم بعيدا عن سلطة الدولة، على اعتبار أن الدولة لا يمكن أن تنهض بمسئولياتها إلا إذا استحوذت على جميع عناصر القوة المسلحة، ودعت الأفراد للمبادرة بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة إلى الدولة.
وشددت على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية – الذي كان ولايزال مطلب ثوار 25 يناير 2011- وتطبيق مبدأ الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
كما دعت إلى إقامة دولة الخدمات على اعتبار أن الدولة الحديثة تمتد مسئولياتها إلى تحقيق رفاهية المواطن وتوفير الخدمات المختلفة كالوقود والمواد الضرورية للحياة الآدمية.
وتشهد مصر أزمة كبيرة في نقص الوقود، على أغلب المناطق، على مدار الأيام الماضية، وأدى نقص الوقود إلى تكدس السيارات بكثافة أمام محطات التموين، وإصابة الشوارع بالشلل المروري، لاسيما في العاصمة القاهرة، وكذلك يشتكي المصريون من تكرار انقطاع الكهرباء على مدار اليوم.
وتحدثت الوثيقة عن ضرورة إقامة العلاقات المتوازنة بمختلف الدول؛ لتأخذ مصر مكانها في الأسرة العربية والأفريقية والإسلامية والدولية على أساس من الاحترام المتبادل ودون تدخل في شئون الغير، وكذلك تقوية العلاقات المصرية مع دول العالم ومع المنظمات الدولية.
من جانبه، قال جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، إن نجاح هذه الوثيقة في تحقيق أهدافها وترسيخ مبادئها يتوقف على ضرورة إقامة هيئة للمصالحة الوطنية، يشكلها الرئيس المصري من ممثلي المجتمع المدني والحكومة والمؤسسات المعنية.