منها وقف المشاهد المسيئة| الحكومة: دراسة قرار تنظيمي لقواعد التصوير بالأماكن العامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و/ محمد منار، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاته، مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدرى، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يحظى به قطاع السياحة والآثار من اهتمام ودعم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود التى من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها، أو الجديدة التى نستهدفها، قائلاً:" مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة فى أى وقت لتحقيق هذا الهدف"، مطالباً المسئولين عن هذا القطاع المهم بأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، خاصة خلال هذه الفترة، ومجدداً التأكيد على الاستعداد الكامل لتقديم أى دعم ممكن لهذا القطاع الحيوى.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها دعم قطاع السياحة، والتى كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، ولكن فى الوقت نفسه يجب أن تبذل الغرف السياحية جهوداً أكثر بشأن جذب أعداد جديدة من السائحين، مؤكداً أن لدينا مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين، قائلاً:" ونستحق مكانة أكبر فى هذا القطاع".
وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، القائمين على قطاع السياحة بوضع تصور واضح لزيادة ومضاعفة أعداد السائحين، بخطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها بتوقيتات زمنية مُحددة.
وكشف وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، عن أن من بين التوصيات والإجراءات الجارى اعتمادها، دعما لقطاع السياحة والآثار، ما يتعلق بقواعد التصوير فى الأماكن العامة، مشيراً إلى أنه جار دراسة قرار تنظيمى، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التى تنظم التصوير بكافة أنواعه داخل جمهورية مصر العربية.
وأكد الدكتور خالد العنانى، فى هذا الصدد، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التى تتولى تحصيل كافة الرسوم والحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية (إن وجد)، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.
وأوضح الوزير أن القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى ثلاثة أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال (15 يوماً) فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كافة الجهات، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه، والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقى.
ونوه الوزير إلى أنه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.
كما تطرق الدكتور خالد العنانى، خلال الاجتماع، إلى ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات فنية وثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة فى هذا الشأن، إلى جانب استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي "نحو إجراءات دولية لعرقلة سلاسل الاتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية"، المقرر خلال شهر أكتوبر القادم.