تأجيل طعن " شفيق "على تزوير الانتخابات الرئاسية للغد.. شوقى السيد : تم إعلان فوز "مرسى"والتحقيقات "لم تنتهى"حتى الآن

قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تأجيل طعن الفريق أحمد شفيق على نتائج الانتخابات الرئاسية للغد لإتمام المداولة وأصدار قرار اللجنة بشأن الطعن .
وكانت اللجنة قد انتهت من سماع مرافعة الدكتور شوقي السيد وكيلا عن الفريق أحمد شفيق فى الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية ، وعقدت اللجنة برئاسة المستشار ماهر البحيرى وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن و سمير أبو المعاطى وعدلى منصور وفريد نزيه تناغو .
حيث أكد شوقي السيد في دفاعه على بطلان إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسى في دورة الإعادة تأسيسا على عدم انتهاء جهات التحقيق حتى الآن من التحقق من الوقائع في تزوير العملية الانتخابية رغم انتداب 3 قضاة للتحقيق من الرؤساء لمحكمة استئناف القاهرة وكان آخرهم المستشار أحمد عبد العزيز قفلان .
وأوضح أنه كان يجب عدم إعلان النتيجة قبل ظهور نتيجة التحقيقات فى الجرائم الانتخابية والتى تمثلت فى منع الأقباط من التصويت و توجيه الناخبين و تزوير بطاقات التصويت فى المطابع الأميرية كما كان يجب إلزام الجهات المسئولة عن عمل التحريات بتقديمها فى أقرب موعد وقبل إعلان النتيجة .
وقال " كان يجب على اللجنة أن تنتظر ما تقوله التحقيقات والتحريات من منع دخول الأقباط إلى اللجان في محافظات الصعيد وبالأخص محافظة المنيا ولكنها استعجلت فى إعلان فوز الدكتور محمد مرسى بالانتخابات وأكد شوقى السيد أنه فيما يخص حصانة قرارات اللجنة إعمالا لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 19 مارس 2011 والذى تم الإستفتاء عليه وأجريت بموجبه الانتخابات فقال إن الحصانة التى ألزمته هذه المادة لا تستعصى على اللجنة من نظر الطعن ويمكن لها ما دامت منعقدة أن تنظر ما يقدم إليها من طعون حيث أن الحصانة التى ذكرتها المادة 28 سقطت بسقوط الإعلانات الدستورية وفقا للمادة الأخيرة من الدستور الجديد .
وهو ما يعنى أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات باطلة بالطعن عليها أمامها ودون غيرها وفى نهاية مرافعته دفع شوقى السيد ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز الدكتور محمد مرسى العياط رئيسا للبلاد واحتياطيا بإعادة جولة الإعادة بين المرشحين .
وفى أعقاب ذلك دخلت اللجنة فى مداولة وبعدها أصدرت قرارها السابق بالتأجيل وكانت اللجنة ظهر اليوم قد منعت د جمال جبريل مستشار الرئيس و محاميي الإخوان من دخول الجلسة حيث نص قانون اللجنة العليا للانتخابات على حضور مقدم الطعن ووكيله فقط .