حددت لجنة الإنتخابات الرئاسية، جلسة الثلاثاء 25 يونيو لنظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح المنافس في جولة الإعادة بالإنتخابات الرئاسية، أمام الدكتور محمد مرسي، علي النتيجة النهائية للعملية الانتخابية. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة بكامل تشكيلها برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، لبحث الطعن المقدم إلى اللجنة من شفيق عن طريق محاميه الدكتور شوقي السيد، والذي ذكر فيه أنه توجد بعض الوقائع والمخالفات التي من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية برمتها، على حد وصف محامي شفيق. وأضاف أن لجنة الانتخابات الرئاسية أخطرت رسميا الدكتور شوقي السيد للحضور، لسماع مرافعته في شأن الطعن الذي سبق تقديمه، لافتا إلى أن الطعن تضمن مطالبة اللجنة باتخاذ اللازم قانونا في شأن طلب تحريات أجهزة الأمن التي لم يتم استكمالها حول بعض وقائع التزوير التي ذكرها، وكذا بيان ما تم من تحقيقات فيها بمعرفة النيابة العامة. كان الدكتور شوقي السيد قد تقدم بطلب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية طعن خلاله على قرار اللجنة رقم35 لسنة 2012 الصادرة بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة بتاريخ 24 يونيو 2012، وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية والبت في تحقيقات وقائع التزوير وانتهاء لجنة الخبراء من فحص الأوراق ، كما طلب ببطلان قرار إعلان النتيجة وإلغائه بسقوط قرينة الصحة التي اعتمدت عليها اللجنة في قرار إعلان النتيجة، وطلب تحديد أقرب جلسة لنظره باعتبارها قضية وطن ومصير ويأتي نظر الطعن بعد مضي سنة كاملة على تقرير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية بتاريخ 21 يونيو 2012 في قضية النيابة العامة رقم504 لسنة 2012 في جرائم التزوير والرشوة والترويع واستخدام السلاح الأبيض ومنع الأقباط من التصويت.