اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تحدد جلسة الثلاثاء لنظر طعن شفيق على تزوير الانتخابات.. مصدر: قبول الطعن شكلا يعنى سماع المرافعات بمقر الدستورية العليا.. والمفاجآت تهدد بصيف سياسى ملتهب

قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، تحديد جلسة الثلاثاء القادم لنظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، على قرار إعلان فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية، وذلك لوجود مخالفات وتزوير بأوراق الترشح لم تقم اللجنة بفحصها.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى ومحامى الفريق أحمد شفيق، إن اللجنة حددت جلسة الثلاثاء لنظر الطعن المقدم من موكله، والتى ستعقد بمقر المحكمة الدستورية العليا بحضور جميع أعضاء اللجنة، وهم المستشار ماهر البحيرى والمستشار عدلى منصور النائب الأول للمحكمة الدستورية العليا والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار المستشار حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والمستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض والذين سيقومون بنظر الطعن.
من جهته، قال مصدر قضائى، إن اللجنة ستسمع إلى مرافعة مقدم الطعن، كما ستسمح لدفاع الخصم بتقديم مرافعته، وذلك فى حال قبول الطعن شكلا وموضوعا، أما فى حالة استناد اللجنة للمادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارات اللجنة من الطعن فإن ذلك يعنى رفض الطعن شكلا دون سماع أية مرافعات.
جدير بالذكر أن الدكتور شوقى السيد المحامى قد تقدم بطعن إلى لجنة الانتخابات الرئاسية على قرار اللجنة رقم 35/2012 الصادر بإعلان فوز الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة بتاريخ 24/6/2012، وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية والبت فى تحقيقات وقائع التزوير وانتهاء لجنة الخبراء من فحص الأوراق، كما طلب بطلان قرار إعلان النتيجة وإلغائه بسقوط قرينة الصحة التى اعتمدت عليها اللجنة فى قرار إعلان النتيجة.
وقال السيد، فى طعنه، إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شهدت عدداً من جرائم التزوير والرشوة وترويع المواطنين، من خلال التهديد بحرق القاهرة فى حالة عدم إعلان فوز الدكتور محمد مرسى، وأن جميع هذه الجرائم لم تحقق حتى الآن، وطالب اللجنة الرئاسية أولاً: بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى 24/6/2012، مؤقتاً، وحتى الكشف عن التحريات النهائية والبت فى التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم، أو البت فى كل ذلك بمعرفة اللجنة الموقرة ذاتها بحسبان كل ذلك من اختصاصها وسلطتها بمقتضى قوانينها. وثانياً: بطلان القرار رقم 35/2012 الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة بتاريخ 24/6/2012 وإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً لأحكام الدستور والقانون.