يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل، غدًا "الثلاثاء"، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في سادس الجولات النقاشية ل "حوار الخبراء" بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية. كانت الحكومة قد أطلقت، حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، انتهت خلالها من عقد 5 ورش عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات الإلكترونية، بحضور أكثر من 120 مشاركًا من أصحاب الشركات وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحادي الصناعات والغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، ممثلون عن كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب ممثلين عن وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين والخبراء والمتخصصين في ذلك المجال. وتتضمن الورشة الجديدة استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات المقترحة في ذلك الإطار، والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم في خروج الوثيقة في صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية.
