رئيس وزراء باكستان: الحكومة الفيدرالية ملتزمة بإعلاء سيادة الدستور مهما كان الثمن

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد نواز شريف إن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بإعلاء سيادة الدستور مهما كان الثمن وسوف تحترم جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا لباكستان.
وطمأن شريف - في بيان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية اليوم - المحكمة وشعب باكستان بأنه سيتم احترام وتنفيذ كل حكم للقضاء، وقال إن الحكومة ستتشاور أيضا مع جميع القوى السياسية بشأن هذه القضية لتعكس إرادة الشعب في قراراتها.
وأوضح نواز أنه بصفته رئيسا الوزراء ملتزم بحماية الدستور وإرادة الشعب، وسيتم اتخاذ كل خطوة في هذا الصدد ، وأشاد بالجمعية الوطنية السابقة لعدم استثناء الخطوات غير الدستورية التي اتخذها الرئيس السابق برويز مشرف الذي لم يفرض حالة الطوارىء فحسب، بل اعتقل أيضا قضاة المحاكم العليا وأسرهم إلى جانب فرض قيود غير مسبوقة على وسائل الإعلام .
وأشاد رئيس الوزراء أيضا بمجلس الشيوخ لتمريره قرارا بالإجماع لإقامة قضية ضد الديكتاتور السابق ، وقال إن الحكومة ستتخذ كل إجراء في هذه القضية وفقا للدستور، وأنه سيتعين على مشرف الخضوع للقوانين.
وأوضح أنه تم إنشاء باكستان بطريقة ديمقراطية والديمقراطية هي السبيل الوحيد لإزالة الشعور بالحرمان وضمان الرخاء للشعب ، وقال إن بعض الحكام المستبدين للأسف انتهكوا الدستور وحاولوا تشتيت باكستان عن تركيزها وعن ديمقراطيتها .
وأشار إلى أن الأمة بذلت تضحيات غير مسبوقة لدعم الديمقراطية حتى أن عددا من النساء ضحين بحياتهن لهذا الغرض، وقال إن النضال الذي خاضه شعب باكستان من أجل استعادة الديمقراطية وحماية الانتخابات واستعادة القضاء قد صار منارة تهتدي بها الشعوب التي تعاني الظلم والطغيان.
وأشاد رئيس الوزراء بالجمعية الوطنية السابقة لدعم الدستور وتسليم السلطة لحكومة ديمقراطية جديدة بطريقة سلمية.
وأعرب زعماء المجموعات البرلمانية لمختلف الأحزاب عن تقديرهم لرئيس الوزراء لإعلان هذه القرارات الجريئة، وقالوا إن كل مؤسسات الدولة يجب أن تبقى في النطاق الذي حدده لها الدستور وأكدوا الدعم الكامل لرئيس الوزراء للعمل لدعم سيادة الدستور.
وأشاد زعيم المعارضة خورشيد شاه ببيان السياسة العامة الذي ألقاه رئيس الوزراء، وقال إن البرلمان يحتاج أيضا إلى اتخاذ قرار بشأن إزالة صور الحكام المستبدين من جميع المؤسسات حيث أنه لا يوجد مجال لهم في الديمقراطية.
وفي الوقت نفسه ، قدم النائب العام منير مالك اليوم رده في المحكمة العليا الاتحادية.. قائلا إن إجراءات محاكمة مشرف بموجب المادة السادسة من الدستور قد بدأت اليوم.
يذكر أن مشرف يمكن أن يواجه حكما محتملا بالإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة الخيانة العظمى.
وقد عاد مشرف - قائد الجيش السابق - في مارس الماضي إلى باكستان بعد أن عاش بالمنفى الاختياري قرابة أربعة أعوام ليخوض الانتخابات العامة التي كان مقررا إجراؤها يوم 11 مايو رغم احتمال اعتقاله على ذمة اتهامات مختلفة وتهديدات بالقتل من طالبان الباكستانية التي شكلت فرقة اغتيالات خاصة لاستهدافه.
ومنذ عودته إلى باكستان ، تجري ملاحقة مشرف في ساحات المحاكم في عدة قضايا مرفوعة ضده، تتراوح من اعتقال القضاة إلى اغتيال بينظير بوتو إلى خيانة الدولة.