محكمة باكستانية ترفض اعتقال شريف فور عودته

اسلام أباد : رفضت محكمة باكستانية مختصة في قضايا الفساد الإداري اليوم السبت اصدار أمرًا باعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف فور عودته إلى البلاد .
وقد بدأت محكمة باكستانية النظر في ثلاث قضايا فساد ضد نواز شريف وعائلته قدمتها الحكومة الباكستانية الاسبوع الماضي
وقال نائب المدعي العام ان المحكمة ستنظر في اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق بعد عودته إلى البلاد وليس قبل ذلك .
وكان المدعي العام الباكستاني ملك قيوم قد لوح بإلقاء القبض على شريف (57 عاما)، مشيرا إلى أن سلطات الأمن بإمكانها اعتقال رئيس الوزراء الأسبق بمجرد عودته إلى البلاد، رغم إصدار المحكمة العليا قرارا يسمح الخميس له بالعودة.
واعتبر المدعي العام في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن قرار المحكمة متعلق بحق شريف بالعودة، لكنه لا يمنع اعتقاله بناء على تهم أخرى، في إشارة إلى إدانة نواز شريف عقب إطاحة برويز مشرف بحكومته في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1999 بالخيانة والتهرب الضريبي وتحويل أموال.
وحكم على نواز شريف حينها بالسجن المؤبد، لكنه غادر البلاد إلى المنفى بعد عدة أشهر أمضاها في السجن. ويقول مشرف إن شريف وافق على البقاء في المنفى لمدة 10 سنوات بناء على اتفاق يتم بموجبه إلغاء الحكم ضده، لكن رئيس الوزراء الأسبق ينفي قبوله بهذه الصفقة.
في سياق متصل ، أعلنت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو تعليق الاتصالات والمفاوضات المتعلقة بتقاسم السلطة مع الرئيس مشرف.
وقالت بوتو في تصريح تلفزيوني إن المفاوضات المتعلقة ببقاء مشرف كرئيس مدني لم تصل إلى أي نتيجة.
كما أعلنت بوتو أن الباب يبقى مفتوحا لإمكانية الدخول في تحالف بين حزب الشعب الذي تتزعمه وحزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف, مشيرة إلى أنها ستعود أيضا إلى باكستان في أقرب وقت.