قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك توجه من القيادة السياسية بالتركيز علي توطين الصناعات الإستراتيجية لا سيما الصناعات الثقيلة ومن أهمها السيارات بما يهدف إلي إعطاء القطاع الصناعي دفعة قوية للأمام نحو التنمية والتطوير. و أكدت " متي" في تصريحات خاصة ل " صدي البلد"، أن إعلان رئيس الوزراء عن منح حافز 50 ألف جنية لكل من يقدم علي شراء السيارة الكهربائية يعد أحد الخطوات التشجيعية التي تعمل علي إيجاد إقبالا كثيفا عليها لما تملكه من مزايا وفوائدة عدة تعود بالنفع علي المواطن والدولة في آن واحد. وأشارت عضو لجنة الصناعة، إلي أهمية توفير البنية التحتية اللازمة لإنتشار هذا النوع من السيارات بشكل كبير في المجتمع سواء كان ذلك من خلال إنشاء محطات شحن أو تمهيد الطرق، معقبة " لازم نوفر محطات بمختلف المحافظات لإزالة أي نوع من العقبات أمام قائديها". و تابعت البرلمانية حديثها، قائلة : لتوطيد الإتجاه الحالي بإحلال الكهرباء والغاز بكل يسر من الضروري البدء بشكل تجريبي علي وسائل النقل الحكومية والأتوبيسات الخاصة بشركات السياحة في المنتجعات والقري السياحية بشكل مبدئي حتي يتم التمكن من تنفيذ استراتيجية التحول للطاقة النظيفة بشكل فعال. رابطة السيارات: الدولة مهتمة بتوطين الصناعة محليًا اقتصادية قناة السويس: نتعهد بالوصول ل50 % نسبة مكون محلي في صناعة السيارات وفي سياق متصل كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحديد الدولة المصرية قطاع صناعة السيارات باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية لتوطينه وتطويره في الفترة المقبلة، كهدف استراتيجي للدولة. وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية له على هامش جولته في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد منذ قليل، إنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، والسعي لتوطين كل أنواع السيارات، لكن التركيز الأساسي سيكون مع استشراف المستقبل للسيارات النظيفة التي تعمل بالكهرباء. وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم منح حافز للمستهلك الذي يشتري سيارة كهربائية يصل إلى 50 ألف جنيه، لتشجيع تلك الصناعة، وتوطينها في مصر. وأشار إلى أنه سيكون هناك سعر جاذب جداً لشحن السيارة الكهربائية، مع العمل على إنشاء 3 آلاف نقطة شحن للسيارات الكهربائية. ولفت إلى زيادة عدد محطات الغاز الطبيعي من 250 محطة إلى 1000 محطة في عام واحد.