العمدة: مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإماراتوالأردن تعزز الاستفادة من المزايا الصناعية برلماني: الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والإردن تحقق تنمية اقتصادية مستدامة خطة النواب: مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإماراتوالأردن تخلق فرص استثمارية جديدة شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس ، في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عقد بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتيةأبوظبي، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمسئولين من البلدان الثلاثة.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال الاجتماع، استهلها بالإعراب عن سعادته بتواجده على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، علي رأس وفد وزاري رفيع المستوي، مجددا التهنئة لدولة الإمارات الشقيقة، بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة.
كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الأردن الشقيق بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، والتي حلت ذكراها منذ أربعة أيام، متمنياً للبلدين الشقيقين دوام التقدم والازدهار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته:" نلتقي في لحظة مهمة، تُمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون العربي المشترك. فبفضل من الله وتوفيقه، سنشهد بعد قليل، توقيع وثيقة التعاون الثلاثي، في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، تلك المبادرة التي تم إطلاق شرارتها خلال اللقاء المهم الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخوَيْه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالقاهرة في شهر رمضان الماضي".
وأكد رئيس الوزراء أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي اليوم يمثل تجسيداً واقعياً، وتنفيذاً عملياً، لهدف هام ومحوري لنا جميعاً، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحا ان هذا الهدف هو الذي كان حاضراً وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي، حيث نصت المادة 2 فقرة " أ "من ميثاق الجامعة على أن " من أغراضها أن تتعاون الدول المشترِكةِ فيها تعاوناً وثيقاً في الشئون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تعد نموذجاً ملهماً لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية، والجيوسياسية، غير المواتية التي تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنةٍ تُحْدِق بنا، إلى منحةٍ وفرصة نسعى لاقتناصِها، ونتطلعُ من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عَزَّ علينا إدراكُها على مدار عقود طويلة، قائلا:"أعنى هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية".
وأوضح رئيس الوزراء ان وثيقة التعاون الثلاثي التي سيتم توقيعها اليوم سوف ترفع سقفَ الآمال والطموحات، ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث، وإنما أيضاً لدى كل الشعوب العربية التي تتطلع لأن ترى تكاملاً وتعاوناً اقتصادياً حقيقياً بين الأقطار العربية.. تعاونٌ يتناسب مع حقيقة أن سعى العرب نحو الوحدة والتكامل، كان سابقاً ومتقدماً على مسعى باقي التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تملأ الأفق في عالمنا المعاصر.
وفي هذا السياق أمد نواب البرلمان الخطوة تمكن الدخول لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية عبر إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.
وقال النائب عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ان التوقيع على وثيقة مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، والذي جاءت في ختام الاجتماع الثلاثي الذي عقد صباح اليوم بين مصر والامارات والأردن بمركز "أدنوك" للأعمال بالعاصمة الإماراتيةأبوظبي لإطلاق المبادرة، يحمل العديد من الدلالات والمزايا الاقتصادية للدول المشاركة.
وتابع العمدة خلال تصريحاته ل"صدى البلد" أن الدول الثلاث الموقعة وهم الأردنوالإمارات ومصر، في صدد الدخول لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية عبر إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.
واستكمل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن المرحلة الراهنة وما تحتويه من أزمات وتداعيات اقتصادية صعبة، تتطلب ان التكاتف والتعاون، وهو ما تمثله مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإماراتوالأردن، حيث تعد تنفيذ عملي لتحقيق التكامل الاقتصادي بينهم ناهيك عن دوها في تعزيز الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث،
واختتم عضو مجلس النواب، أن مصر والامارات والاردن يجمعهم تاريخ شراكات اقتصادية واستثمارية ضخمة، وهو ما يؤهل هذه الشراكة لتحقيق النجاح الفعال والمتميز.
وقال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب أن التوقيع على وثيقة مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، والذي جاءت في ختام الاجتماع الثلاثي الذي عقد صباح اليوم بين مصر والامارات والأردن بمركز "أدنوك" للأعمال بالعاصمة الإماراتيةأبوظبي لإطلاق المبادرة، خطوة هامة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول .
وتابع هندي في تصريحاته ل"صدى البلد" أن كلا من مصر والامارات والاردن يجمعهم تاريخ شراكات اقتصادية واستثمارية ضخمة، منوها أن هذه المبادرة تؤكد حجم العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بينهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الشراكة من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، إضافة إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
ونوه النائب عمرو هندي غلى أن إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإماراتوالأردن، سيكون له انعكاس ايجابي على الجانب الاقتصادي في شراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
علق النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مبادرة إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإماراتوالأردن، قائلا أنه تزامنا مع الأزمات العالمية، تظهر عزائم الزعماء العرب.
وتابع نظير في تصريحاته ل"صدى البلد" :" من المعروف ان الاتحاد قوة، فاذا ما اخذنا مباردة التكامل الاقتصادي ما بين الدول الثلاث فى هذا التوقيت، الذى يمر به العالم بأزمات عديدة، لا تستطيع ان تواجهها دولة بعينها، فقد قام زعماء الدول الثلاث ( مصر ، الأردن، الإمارات) بإطلاق مبادرة للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".
ونوه عضو لجنة الخطة والموازنة أنه تم الاتفاق طبقا لهذه الشراكة على الاستثمار في خمسة قطاعات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، وكل ذلك فى عالم يموج بالتحديات والصعوبات الخطيرة".
وزاد نظير:" اذا ما توافرت النية والسعي لباقى دول الوطن العربى، وخاصة الكويت والسعودية، والذين يستثمرون أموالهم فى دول أوروبية وامريكية، فإننا نتوجه إليهم، وندعوهم لاستكمال منظومة العمل المتفق عليها بين الدول الثلاث، لخلق فرص استثمارية وصناعية وزراعية وفي مجال الأسمدة وفى مجال الادوية".
واختتم النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمار فى مصر وفتح اسواق جديدة تضاهى الاسواق الامريكية.
