%7.8 نموا في إجمالي أرباح بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول

حقق بنك التعمير والإسكان برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجمالي ربح قبل المخصصات والضرائب 878مليون جنيه مصري خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس2022، وذلك مقابل 814 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 وبنسبة نمو قدرها 7.8%
في حين بلغ صافي الربح بعد المخصصات والضرائب قرابة 640 مليون جنيه مصري خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 وبنسبة نمو 3.2%.
و تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق مؤشرات أداء قوية في جميع القطاعات عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس2022
وصرح حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب أن البنك استطاع تحقيق تقدم ملحوظ في تطبيق خطته الاستراتيجية الطموحة ليصبح واحد من أوائل البنوك التجارية في مصر مما يعكس نجاح خطط البنك للنمو والتطوير التي أدت للوصول لمعدلات نمو سريعة وتحقيق طفرة ملحوظة في مختلف القطاعات
وحرص بنك التعمير والإسكان على تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية لتناسب كافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى دوره الريادي في مجال التنمية العقارية.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد العالمي والمحلي، إلا أن بنك التعمير والإسكان تمكن من الاستمرار في تطبيق خطته التوسعية على المستويين الجغرافي وتطوير الإعمال، حيث ضخ البنك استثمارات كبيرة لتطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، مما ساهم في سرعة تنفيذ البنك لخطط التحول الرقمي والانتقال لمرحلة جديدة من تقديم الخدمات الرقمية التنافسية التي عززت من تحسين مستويات وكفاءة الخدمات لتحقيق رضا العملاء.
وأظهرت نتائج بنك التعمير والإسكان قوة مركزه المالي، حيث أرتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 18.5%مقارنةً بنفس الفترة خلال العام السابق، مدفوعا بزيادة محفظة البنك من قروض العملاء بنسبة 6.8% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022.
- ارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 25.5% مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق2021.
- ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 39.7% مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق2021، ويرجع ذلك إلى نمو أتعاب وعمولات قروض التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى ازدهار تمويل عمليات التجارة الخارجية للشركات.
وأشار غانم إلى ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بمقدار2 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 6.8% مقارنة بنهاية عام 2021، مدفوعًا بزيادة إجمالي القروض المقدمة للعملاء من الشركات بنسبة 5.9%، والأفراد بنسبة نمو 6.4%.
كما أوضح غانم أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 11.4%مقارنة بنهاية عام2021.
منوهاً على أن نسبة إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى نسبة ودائعهم قد بلغت 40.8%، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 23.47% في 31 مارس 2022 وبما يفوق الحد الرقابي المقرر.
وأضاف غانم أن توزيعات أرباح الاستثمارات المالية والشركات التابعة والشقيقة قد أرتفعت بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق2021.
وقد أدى تحقيق البنك لتلك النتائج بالإضافة إلى إتاحة منتجات و خدمات تنافسية جديدة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء مما أدى إلى زيادة الحصة السوقية للبنك والتوسع في قاعدة عملائه التي يحظى البنك بثقتهم على مدار أكثر من 40 عاماً، مما ادي الي تحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة السابقة، مكنته من حصد العديد من الجوائز العالمية في عدة مجالات، ومن أبرز هذه الجوائز" البنك الأكفأ في تقديم خدمة الموبايل البنكي"، و " الأكفأ في تقديم خدمة الإنترنت البنكي" و" البنك التجاري الرائد في مصر 2022" من مؤسسات عالمية مرموقة، والتي تأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية.
وتطبيقاً لخطة التحول الرقمي وتماشياً مع استراتيجية البنك المركزي في هذا المجال، وإيماناً من بنك التعمير والإسكان بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، فقد قام البنك بتنفيذ خطة التحول الرقمي لمواكبة جهود الدولة وتوجيهات البنك المركزى المصرى في هذا الإطار، حيث أطلق البنك العديد من التطبيقات والخدمات الالكترونية، والتي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، والتي تتيح لعملاء البنك أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على عملائه، وقد ضخ البنك استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها.
وتتبنى الدولة إستراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، وفي إطار ذلك أولى بنك التعمير والإسكان اهتماماً كبيراً بالشمول المالي مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي.
وأكد غانم أن كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته والمتابعة المستمرة، كان لهم دور كبير في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على كافة بنود الميزانية وقائمة الدخل خلال الربع الأول من عام 2022.