واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. أسفرت عن ضبط (1445) قضية تموينية متنوعة من بينهم (2) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات (1,710 طن "أعلاف ، دقيق أبيض") ، (388) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (37,150 طن "مكرونة – أرز – دقيق أبيض – سكر – أسمدة - أعلاف" – 100 رغيف خبز – 779 عبوة سجائر – 12 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (610) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق مدعم "تصرف ، تجميع" – 169 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 140 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 84 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 40 قضية توقف عن الإنتاج – 156 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (13,950 طن دقيق بلدى) ، وكذا (23) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,200 سكر تموينى - 10طن أسمدة مدعمة – 2345 لتر مواد بترولية- 1200 رغيف خبز– 1992 إسطوانة بوتاجاز) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (59,760 طن – 2004 إسطوانة بوتاجاز – 2345 لتر مواد بترولية – 1300 رغيف خبز – 779 عبوة سجائر) . كان أبرز تلك القضايا ضبط (12,87 طن أسمدة زراعية) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية و ضبط (المدير المسئول عن مستودع لإسطوانات البوتاجاز ) بمحافظة القليوبية .. لتصرفه فى كمية قدرها (1152 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم) بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تم ضبط (1,16طن أعلاف حيوانية) تم تخزينها وحجبها عن التداول مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية و ضبط (36 قطعة "أجهزة تنبيه صوتية وضوئية - شعار ملصق خاصة بمركبات الطوارئ") بدون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق .. بحوزة (مالك محل لتجارة كماليات السيارات) بمحافظة سوهاج. ونجحت الحملات فى ضبط (11,25 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة و ضبط (20 طن "ملح طعام ") معبأ داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة. كما تم ضبط (10 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة و ضبط (3,570 طن "معسل ") معبأ داخل عبوات مختلفة دمون عليها علامات تجارية مغشوش ومقلدة ، (3000 قطعة بندرول الدمغة الدالة على سداد الرسوم الجمركية"مقلدة" – 23200 عبوة فارغة "معدة للتعبئة").. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المعسل "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية. وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (44,450 طن أقماح محلية) – (4مخازن) - (سيارة نقل) أبرزها ضبط (25 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة تم تجميعها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مفرش لتجميع الأقماح المحلية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية و ضبط (10 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة تم تجميعها وتخهزينها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مفرش لتجميع الأقماح المحلية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية. كما تم ضبط (7 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة تم تجميعها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ و ضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة الشرقية ، محملة بكمية قدرها (2طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
